عاد النقاش حول التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة إلى الواجهة في الساحة السياسية المغربية، بعدما دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى إطلاق حوار وطني جدي يهم مختلف الترتيبات التنظيمية المرتبطة بالانتخابات التشريعية القادمة.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه، أن المرحلة الحالية تستدعي فتح مشاورات واسعة بين مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين بشأن المراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية، بما يشمل قضايا التقطيع الانتخابي والمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، إضافة إلى تدبير مختلف مراحل الاقتراع، من تنظيم الحملة الانتخابية وإحداث مكاتب التصويت وتشكيلها، وصولاً إلى إعداد المحاضر وتسليمها وإعلان النتائج النهائية.
وأشار الحزب إلى أن هذا المطلب يندرج في إطار تعزيز شروط الشفافية والنزاهة في الاستحقاقات المقبلة، داعياً إلى التصدي لمختلف الممارسات التي قد تمس بمصداقية العملية الانتخابية، من قبيل شراء الأصوات أو استغلال الدين والعمل الإحساني والنفوذ، فضلاً عن توظيف إمكانيات الدولة والجماعات الترابية في المنافسة السياسية.
واعتبر البيان أن الانتخابات التشريعية المرتقبة تشكل محطة مهمة في المسار السياسي للمملكة، بالنظر إلى ما تطرحه المرحلة الراهنة من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية، وما يترتب عنها من مسؤوليات في ما يتعلق بتعزيز التمثيلية الشعبية وترسيخ الاختيار الديمقراطي وتقوية البناء المؤسساتي.
كما سجل الحزب ملاحظته بخصوص إعلان تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية في 23 شتنبر 2026، معتبراً أن تحديد هذا الموعد تم بشكل منفرد من طرف الأغلبية الحكومية عقب مصادقة البرلمان على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، دون تنظيم مشاورات موسعة مع باقي الفاعلين السياسيين.
وفي ختام بيانه، دعا حزب الاتحاد الاشتراكي إلى اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير مختلف مراحل التحضير للاستحقاقات المقبلة، بما يضمن بناء منظومة انتخابية أكثر فعالية وشفافية، ويساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات وتشجيع مشاركة أوسع للمواطنين في الحياة السياسية.
تعليقات الزوار ( 0 )