وجه رئيس النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أكد فيها على أهمية تفعيل مسطرة الصلح باعتبارها بديلًا فعالًا عن الدعوى العمومية، ضمن جهود تعزيز العدالة التصالحية وترشيد القضايا الجنائية أمام المحاكم الزجرية.
وأبرزت الدورية أن القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية أدخل مستجدات مهمة على المادتين 41 و1-41، مما مكن وكلاء الملك من اقتراح الصلح تلقائيًا على الأطراف، والسعي إلى تنفيذه أو إمهالهما لذلك، مع إمكانية اللجوء إلى الوساطة عبر وسيط أو محامي الطرفين، أو الاستعانة بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة.
كما أشارت إلى توسيع نطاق الجرائم القابلة للصلح لتشمل الجنح التأديبية الأكثر شيوعًا، مثل الضرب والجرح، السرقة، النصب وخيانة الأمانة، إلى جانب تطبيق الصلح على الأطفال في نزاعاتهم مع القانون، مع مراعاة المصلحة الفضلى لهم.
وأوضحت الدورية أن التعديلات الجديدة ألغت بعض الإكراهات السابقة، مثل مسطرة المصادقة على الصلح، لتصبح الإجراءات نافذة بمجرد تحرير محضر من وكيل الملك أو أحد نوابه، مع متابعة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وأبرزت المعطيات الإحصائية تحسنًا كبيرًا في مؤشرات الأداء المتعلقة بالصلح، إذ ارتفع عدد المستفيدين من 8219 شخصًا سنة 2023 إلى 15862 سنة 2024، ووصل إلى 21963 شخصًا سنة 2025 بنسبة ارتفاع بلغت 38%، ما يعكس وعي النيابات العامة بأهمية هذه المسطرة في حماية حقوق الضحايا وتحقيق نجاعة القضاء.
ودعا رئيس النيابة العامة جميع الوكلاء إلى: استحضار الصلح كأولوية مركزية في تنفيذ السياسة الجنائية والاقتراح عليه أو الاستجابة لطلب إجرائه وفق المادتين 41 و1-41 والمادة 461 في حالة الأطفال؛ وتفعيل الوساطة بين الأطراف ومنح الوسطاء المهلة الكافية لضمان نجاح الصلح؛ وتقدير قيمة الغرامة التصالحية بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، أو إصلاح الضرر الناتج؛ ومتابعة تنفيذ التزامات الصلح واتخاذ الإجراءات القانونية عند الإخلال بها؛ ومواصلة موافاة رئاسة النيابة العامة بالمعطيات الإحصائية لتقييم الأداء لكل نيابة عامة.
وأكدت الدورية على ضرورة تعميم هذه التوجيهات على جميع نواب الوكلاء والسهر على التطبيق السليم لإرادة المشرع، مع موافاة رئاسة النيابة العامة بأي صعوبات أو إشكالات قد تعترض التنفيذ.
تعليقات الزوار ( 0 )