وجه النائب البرلماني محمد والزين سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عبر رئيس مجلس النواب، حول وضعية المنظومة الوطنية للمخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية وضمانات حماية المستهلك المغربي من ما وصفه بـ“ازدواجية” معايير تقلب أسعار المحروقات في السوق الوطنية.
وأوضح البرلماني في مراسلته أن المغرب، على غرار باقي دول العالم، يعيش تحت تأثير أزمات متلاحقة بدأت بتداعيات جائحة كوفيد-19 وتفاقمت بفعل الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة. واستحضر في هذا السياق التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، والتي دعت إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، خاصة الغذائية والصحية والطاقية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للمملكة.
وأشار النائب إلى أن ما يشهده سوق المحروقات من تقلبات يطرح تساؤلات عديدة حول آليات تدبير القطاع، مبرزًا أن شركات توزيع الوقود تستجيب بسرعة للارتفاعات المسجلة في الأسواق الدولية، في حين تسجل حالة من البطء في عكس الانخفاضات العالمية على الأسعار داخل المحطات الوطنية، وهو ما اعتبره إخلالًا بمبدأ العدالة والتناسب في تحديد الأثمنة.
كما أثار السؤال البرلماني إشكالية تفعيل مقتضيات القانون رقم 09-71 المتعلق بواجب التخزين، الذي ينص على ضرورة توفر مخزون احتياطي يغطي ما لا يقل عن ستين يومًا من الاستهلاك الوطني لضمان الأمن الطاقي. واعتبر أن هذا المخزون لا يظهر أثره في كبح الزيادات السريعة للأسعار، في الوقت الذي يتحمل فيه المواطن تبعات تقلبات السوق الدولية.
وفي السياق ذاته، دعا النائب البرلماني إلى توضيح الحجم الحقيقي للمخزون الطاقي الوطني والإجراءات الرقابية التي تعتمدها الوزارة لضمان احترام شركات التوزيع لواجبات التخزين، فضلًا عن التدابير المزمع اتخاذها لإنهاء ما وصفه بازدواجية التعامل مع تقلبات الأسعار.
كما طرح المتحدث تساؤلات بشأن الخطوات العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بإحداث منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي، وكذا مدى تأثير استمرار توقف مصفاة “لاسامير” على أمن المغرب الطاقي.
وختم النائب البرلماني مراسلته بالتأكيد على ضرورة تعزيز الشفافية في تدبير سوق المحروقات وضمان توازن عادل بين مصالح الشركات وحق المواطنين في الولوج إلى الطاقة بأسعار منصفة، بما يحمي القدرة الشرائية للمغاربة في ظل التقلبات المتسارعة للأسواق العالمية.
تعليقات الزوار ( 0 )