أكد عبد الوافي لفتيت أن المصالح التابعة لوزارة الداخلية، بتنسيق مع السلطات المحلية، تواصل تشديد المراقبة والتصدي لمختلف الأنشطة المرتبطة بما يعرف بـ”التسويق الهرمي” عبر التراب الوطني، في إطار مقاربة استباقية تروم حماية المواطنين من الشبكات التي تعتمد أساليب احتيالية لاستدراج الضحايا تحت غطاء الاستثمار.
وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض رده على سؤال كتابي، أن هذه الجهود الميدانية أسفرت، خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2024 إلى غاية فبراير الماضي، عن معالجة 135 قضية من أصل 182 حالة تم رصدها، ما يعكس يقظة الأجهزة المختصة في تعقب هذه الأنشطة غير المشروعة، سواء على المستوى الرقمي أو عبر امتداداتها الميدانية.
وأضاف لفتيت أن العمليات المنجزة مكنت من تفكيك عدة شبكات تنشط في هذا المجال، وأسفرت عن توقيف 137 مشتبهاً به تمت إحالتهم على القضاء، في قضايا نصب واحتيال واسعة النطاق، أودت بما لا يقل عن 1887 ضحية، جرى استدراجهم عبر وعود مضللة بتحقيق أرباح سريعة من خلال آليات التسويق الشبكي المحظور قانوناً.
تعليقات الزوار ( 0 )