في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة وتحديث المهن القانونية، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.885 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 46.21 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، والذي قدمه وزير العدل.
ويهدف هذا النص التنظيمي إلى إرساء قواعد دقيقة وشفافة لولوج المهنة، من خلال تحديد نظام مباراة التوظيف وكيفيات تنظيمها، فضلاً عن تأطير امتحان نهاية فترة التمرين، وإقرار منظومة للتكوين المستمر تواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال القانوني والقضائي.
كما يتضمن المرسوم مقتضيات تؤطر الجانب المالي للمهنة، عبر تنظيم الأتعاب والتعويضات المستحقة، إلى جانب وضع ضوابط واضحة لانتقال المفوضين القضائيين بين الدوائر القضائية، وتحديد الحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية، بما يعزز ضمانات حماية حقوق المتقاضين ويكرس الثقة في هذه المهنة الحيوية.
وفي بعد مهني وتنظيمي، نص المشروع على جملة من الإجراءات الرامية إلى هيكلة الممارسة المهنية، من بينها تحديد واجبات الانخراط والاشتراك والتنقل، واعتماد عقد نموذجي يؤطر علاقات الشراكة بين المفوضين القضائيين، إضافة إلى توحيد الهوية البصرية للمهنة عبر تحديد مواصفات البذلة المهنية والبطاقة المهنية واللوحة التعريفية، مع ضبط دقيق لمجالات استعمالها، بما يعكس صورة مهنية منضبطة ومؤسساتية.
تعليقات الزوار ( 0 )