في خطوة تعكس تصاعد الضغط المؤسساتي بشأن وضعية العرض الجامعي بإقليم الحسيمة، وجه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول مآل إحداث مؤسسات جامعية جديدة بالمركب الجامعي بالحسيمة، وسط تزايد الانتظارات المحلية وتساؤلات الرأي العام.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق دينامية متواصلة يعرفها الإقليم، خاصة بعد الإعلان عن مشاريع جامعية جديدة تشمل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمدرسة العليا للتكنولوجيا، إلى جانب كلية العلوم القانونية والسياسية، وهي مؤسسات يرتقب أن تعزز العرض الجامعي وتقرب الخدمات من الطلبة.
غير أن السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب البرلماني عن إقليم الحسيمة، عبد الحق أمغار، كشف في المقابل عن استمرار حالة الغموض التي تكتنف الجدولة الزمنية لإخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود، في ظل غياب معطيات رسمية دقيقة بخصوص تاريخ افتتاحها واستقبال الطلبة، وهو ما يطرح تحديات حقيقية مع اقتراب الدخول الجامعي المقبل.
كما أشار السؤال إلى أن هذه الوضعية تغذي حالة من القلق والارتباك لدى الأسر والطلبة، خاصة في ظل تداول معطيات غير مؤكدة حول الموارد البشرية والتجهيزات، دون صدور توضيحات رسمية تحسم الجدل وتقدم رؤية واضحة حول مآل هذه المشاريع.
وطالب الفريق الاشتراكي، في هذا الإطار، بالكشف عن الوضعية الحالية لمشاريع إحداث المؤسسات الجامعية بالحسيمة، وتحديد ما إذا كانت ستدخل حيز الخدمة خلال الموسم الجامعي المقبل، إلى جانب توضيح الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع وتيرة الإنجاز وضمان جاهزية هذه المؤسسات في الآجال المناسبة.
ويرتقب أن يشكل هذا الملف أحد أبرز نقاط النقاش خلال المرحلة المقبلة، في ظل الرهانات التنموية المرتبطة بتقوية البنيات الجامعية بالجهة، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى التعليم العالي، بما يستجيب لتطلعات ساكنة إقليم الحسيمة.
تعليقات الزوار ( 0 )