صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 4 يونيو 2026 برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم يروم إعادة هيكلة وتقسيم عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، في خطوة تهدف إلى تطوير العرض الجامعي وتحسين جودة التأطير والتكوين والبحث العلمي بالمملكة.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.561 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991، والمتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، والذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلال أشغال المجلس الحكومي.
ويأتي هذا المشروع في سياق مواصلة تنزيل التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال ملاءمة الخريطة الجامعية الوطنية مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي تشهدها مختلف جهات المملكة، إلى جانب الاستجابة للحاجيات المتزايدة المرتبطة بتنويع العرض التكويني وتحسين جودته وتقريب الخدمات الجامعية من الطلبة.
ويهدف مشروع المرسوم، وفق المعطيات الرسمية، إلى تحسين شروط التأطير البيداغوجي والإداري داخل المؤسسات الجامعية المعنية، وتعزيز التخصص الأكاديمي، والرفع من نجاعة التكوين والبحث العلمي، بما يساهم في الارتقاء بأداء الجامعة المغربية وتعزيز قدرتها على مواكبة متطلبات التنمية والتحولات المتسارعة التي يعرفها المجتمع والاقتصاد.
تعليقات الزوار ( 0 )