نفى المدير العام للشرطة الإسبانية، فرانسيسكو باردو، اليوم الأربعاء 02 شتنبر 2026، أن يكون أي تقرير أمني قد نسب إلى قوات الأمن المغربية مسؤولية التخطيط أو التنفيذ للدخول الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة يومي 30 و31 يوليوز 2026.
وجاء توضيح باردو رداً على رسالة عاجلة وجهها إليه وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، طالب فيها بالكشف عن حقيقة الوثيقة التي قالت منابر إعلامية إسبانية إنها أُحيلت إلى المحكمة الوطنية، وتتضمن معطيات تربط قوات الأمن المغربية بتدفق عشرات الآلاف من المهاجرين نحو المدينة.
وكان موقع “إل إسبانيول” قد نسب إلى الوثيقة رواية مفادها أن عناصر من الدرك المغربي وجهت المهاجرين خلال عملية العبور، تحت إشراف عناصر بزي مدني، وبهدف قالت الصحيفة إنه يتجاوز البعد المرتبط بالهجرة. وهي المعطيات التي أثارت جدلاً واسعاً داخل إسبانيا ودفعت وزير الداخلية إلى طلب توضيحات من القيادة العامة للشرطة.
وأوضح فرانسيسكو باردو أنه لم يكن على علم مسبق بإعداد الوثيقة أو بمضمونها، بسبب تعليمات صادرة عن القاضية المكلفة بالملف في المحكمة الوطنية، ماريا تاردون، تقضي بعدم إطلاع المسؤولين الأعلى رتبة على تفاصيلها خلال المرحلة الأولى من البحث.
وبعدما سمحت القاضية للمحققين بإطلاع رؤسائهم على الوثيقة، عقد مدير الشرطة الإسبانية اجتماعاً مع مسؤولي المفوضيتين العامتين للاستعلامات والهجرة والحدود، قبل أن يبلغ وزير الداخلية بأنه “لا يوجد أي تقرير للشرطة ينسب إلى قوات الأمن المغربية التخطيط أو التنفيذ لما وقع في سبتة يومي 30 و31 يوليوز”.
كما أوضح باردو أن الإشعار الذي وجهه المركز الوطني للهجرة والحدود إلى المراكز الحدودية يوم 29 يوليوز كان عبارة عن تنبيه متكرر يتعلق بمخاطر تدفقات الهجرة غير النظامية، ولم يتضمن أي إشارة محددة إلى احتمال وقوع دخول جماعي في اليوم الموالي.
وتضع هذه التوضيحات الرسمية رواية اتهام المغرب موضع تساؤل، كما تؤكد ضرورة التمييز بين المعطيات والصور التي قد تتضمنها وثائق البحث وبين الخلاصات الأمنية الرسمية المتعلقة بتحديد المسؤولية عن التخطيط والتنفيذ.
ويأتي موقف مدير الشرطة الإسبانية منسجماً مع تصريحات سابقة لرئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، الذي أكد أنه لا تتوفر أي معلومات تشير إلى مسؤولية المغرب عن الأحداث، مشدداً على استمرار التعاون بين الرباط ومدريد في تدبير ملف الهجرة والحدود.
تعليقات الزوار ( 0 )