شدّدت المصالح المركزية بوزارة الداخلية مراقبتها لعمليات تشغيل العمال العرضيين والمياومين داخل عدد من الجماعات الترابية، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، وذلك للحيلولة دون استغلال الموارد البشرية والإمكانات الجماعية في الاستقطاب الانتخابي.
ووفق معطيات متطابقة، وُجّهت تعليمات إلى عدد من عمال العمالات والأقاليم بجهات الدار البيضاء–سطات، والرباط–سلا–القنيطرة، ومراكش–آسفي، وفاس–مكناس، لحث رؤساء الجماعات على وقف التوظيفات المؤقتة الجديدة، خصوصاً في الجماعات التي يرأسها منتخبون حصل بعضهم على تزكيات حزبية لخوض الاستحقاقات المقبلة. وجاء هذا التحرك بعد رصد ارتفاع لافت في أعداد العمال العرضيين ببعض الجماعات، وتسجيل حالات لا تنسجم فيها المهام المسندة إليهم مع الحاجيات الفعلية للمرافق المحلية.
وتروم هذه الإجراءات إخضاع قرارات التشغيل المؤقت لمبررات إدارية ومالية واضحة، وضمان ارتباطها بخصاص حقيقي لا باعتبارات انتخابية أو حزبية، في إطار تشديد الرقابة على تدبير الجماعات خلال هذه المرحلة الحساسة، وصون حياد المرافق والموارد العمومية بما يعزز نزاهة الاستحقاق الانتخابي وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
تعليقات الزوار ( 0 )