أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدخول المملكة المغربية قائمة أفضل 20 دولة عالمياً في الأمن العام والسلامة على المستوى الدولي، وذلك وفق تقرير مؤشر الأمن العام العالمي 2025-2026، الصادر بالتزامن مع المنتدى العالمي للتعاون في مجال الأمن العام المنعقد بمدينة ليانيونقانغ الصينية.
وأكد النشطاء أن اختيار المغرب ضمن أفضل 20 دولة في هذا المؤشر العالمي يمنح هذه النتيجة بُعداً قارياً ودولياً لافتاً، ويكرس موقع المملكة كقوة أمنية رائدة بفضل رؤية عبد اللطيف حموشي، التي جعلت من المؤسسة الأمنية المغربية نموذجاً يُحتذى به في اليقظة والجاهزية والابتكار.
وأضاف النشطاء أن إدراج المغرب ضمن قائمة الدول الـ20 ذات المستويات المرتفعة في حكامة الأمن العام يشكل نتيجة ذات دلالة استراتيجية، خصوصاً أنه البلد الإفريقي الوحيد الذي حظي بهذا التصنيف ضمن 62 دولة شملها المؤشر.
وأشار النشطاء إلى أن التموقع الاستثنائي للمملكة المغربية ضمن قائمة أفضل 20 دولة أداءً في تقرير مؤشر الأمن العام العالمي 2025-2026 يأتي كشاهد حي على النجاعة العالية للمقاربة الأمنية التي يقودها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، مؤكدين أن هذا الإنجاز غير المسبوق، الذي جعل من المغرب الدولة الإفريقية الوحيدة في هذه الصدارة العالمية بـ76.15 نقطة، يعد ثمرة مباشرة لإصلاحات هيكلية عميقة وتحديث مستمر للمنظومة الأمنية المغربية تحت إشرافه المباشر.
وحصل المغرب على 76.15 نقطة في التقييم العام، ليكون بذلك البلد الإفريقي الوحيد الذي يظهر ضمن قائمة الدول العشرين التي شملها التقرير، في مؤشر يعكس مستوى الأداء في عدد من المجالات المرتبطة بحماية السكان وتعزيز الاستقرار ومواجهة المخاطر الأمنية.
واعتمد التقرير على أربعة محاور رئيسية لتقييم أداء الدول، تشمل النظام العام والأمن، ومكافحة الإرهاب، والأمن السيبراني، والسلامة الطرقية، وهي مجالات أصبحت تشكل عناصر أساسية في قياس قدرة الدول على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
وسجل المغرب أفضل نتائجه في مجال مكافحة الإرهاب، حيث حصل على 87.45 نقطة، ليحتل المرتبة التاسعة ضمن مجموعة الدول العشرين المختارة في هذا المحور، وهو ما يعكس، بحسب معايير التقرير، مستوى متقدماً في مواجهة التهديدات الإرهابية والحد من مخاطرها.
كما حقق المملكة 71.73 نقطة في مجال الأمن السيبراني، محتلاً المرتبة التاسعة أيضاً ضمن المجموعة نفسها. ويكتسي هذا المؤشر أهمية متزايدة في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية والمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وفي محور النظام العام والأمن، حصل المغرب على 73.82 نقطة، بينما بلغ رصيده في مجال السلامة الطرقية 71.50 نقطة، لتؤكد هذه النتائج حضوره المتوازن في مختلف مكونات الأمن العام التي اعتمدها التقرير.
ويستند المؤشر إلى مجموعة واسعة من المعايير، ففي مجال النظام العام والأمن، يأخذ التقرير بعين الاعتبار معدلات جرائم القتل، والجرائم المرتبطة بالأسلحة النارية والمخدرات، والحوادث الإرهابية وعدد ضحاياها، إضافة إلى تصورات المخاطر الحالية والمستقبلية.
أما في مجال مكافحة الإرهاب، فيركز التقييم على مستوى التهديد الإرهابي، والمخاطر الحالية والمتوقعة، إلى جانب مستوى الحوكمة والقدرة على التعامل مع هذه التحديات.
ويشمل تقييم الأمن السيبراني مؤشرات مرتبطة بالجرائم الإلكترونية، والمخاطر الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، وتصورات التهديدات، فضلاً عن القدرات المؤسساتية وآليات الحوكمة في هذا المجال.
في المقابل، يعتمد تقييم السلامة الطرقية على معطيات تتعلق بحوادث السير والوفيات الناتجة عنها، ومستويات المخاطر المتصورة، وفعالية السياسات وآليات الحوكمة المعتمدة للحد من حوادث الطرق.
وجاء الإعلان عن نتائج التقرير خلال المنتدى العالمي للتعاون في مجال الأمن العام 2026، الذي جمع أكثر من 2100 ممثل عن 139 دولة ومنطقة ومنظمة دولية، في لقاء خصص لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية المتنامية.
تعليقات الزوار ( 0 )