حصري.. هذه حيثيات و هوية المعتقلين ضمن “عصابة الصفقات” بوزارة الصحة

حصلت جريدة “شمال بريس” على التفاصيل الخاصة بهوية المعتلقين ضمن ما بات يعرف إعلاميا بـ “عصابة الصفقات” بوزارة الصحة، والبالغ عددهم 31 متهما، تم وضع 19 منهم رهن الاعتقال بسجن عين السبع بالدار البيضاء، في حين تمت متابعة الباقي في حالة سراح بكفالة تتراوح بين مليونين و50 مليون سنتيم.

وتشير المعلومات المتوفرة، أن المتهمون الـ31 يتابعون بجناية تكوين عصابة إجرامية وجنح وجنايات الارشاء وجناية المشاركة في تزوير محررات رسمية وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة وجنحة تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها وجناية المشاركة في اتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها.

وبحسب معطيات الجريدة فإن الأمر يتعلق بـ 18 موظفا بوزارة الصحة، وهم 4 مهندسي دولة و4 رؤساء مصالح وأقسام، ومدير جهوي واحد وآخر مندوب بالوزارة، بالإضافة إلى مدير مديرية وتقنيين وصيدلانيين بالوزارة وموظف سابق يشتغل حاليا مدير مكتب للدارسات، فيما يمثل المتهمون الآخرون 13 شركة تجارية.

وبعد أن قررت النيابة إيداع 18 متهما بالسجن المحلي عين السبع بعد الاستماع اليهم تمهديا، فقد تقرر متابعة الباقي في حالة سراح مع الوضع تحت المراقبة القضائية مع اغلاق الحدود في حق 12 متهما، ويتعلق الأمر بـ 5 مسيرين ومسؤولين عن شركات خاصة و7 موظفين بوزارة الصحة، فيما تراوحت مبالغ الكفالة بين 20 ألف درهم و500 ألف درهم.

وكانت مصادر قد كشفت، أن الملف الذي يتابع فيه 31 موظفا عموميا ومسؤولا تجاريا لشركات أدوية، لا يتعلق بـ”الشبهات” و”الاختلالات” التي وردت في تقرير المهمة الاستطلاعية حول صفقات وزارة الصحة الخاصة بتدبير “كورونا”، بل الأمر مرتبط بتقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، وأيضا تقارير المفتشية العامة لوزارة الصحة.

وانطلقت رحلة فك خيوط هذه العصابة بعد إعفاء وزير الصحة خالد آيت الطالب لمدير مديرية التجهيز والصيانة بوزارة الصحة، فور تسلمه لمهامه الوزارية أواخر سنة 2019، حيث قامت على إثرها النيابة العامة بفتح تحقيق معمق في الموضوع أفضى إلى توقيف هؤلاء المتورطين، حيث تمت متابعتهم بجناية تكوين عصابة إجرامية والإضرار بالمال العام.

وبالعودة إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2018، فقد سجل قضاة المجلس آنذاك “اختلالات” خلال اقتناء المعدات الطبية المنجزة من طرف مديرية التجهيز والصيانة، منها نقائص في تنفيذ مقتضيات دفاتر الشروط الخاصة، على مستوى عمليات تسليم العتاد والآليات التي تم توريدها، حيث تم ذلك في أماكن غير تلك المتعاقد بشأنها بموجب الصفقات وقبل استكمال أشغال البناء. وأشار التقرير إلى أنه “بالرجوع إلى محاضر استلام المعدات وتصريحات المسؤولين، لوحظ أنه يتم القيام بالاستلام المرحلي للمعدات، من دون الوفاء بالالتزامات الفرعية التي تقع على عاتق صاحب الصفقة كتركيب وتجريب وتشغيل العتاد”.

ولاحظ أن الوزارة لا تتوفر على آليات تسمح لها بالتأكد من قيام أصحاب الصفقات من تنفيذ الصيانة الاستباقية، حيث لم يتم تقديم أي إثبات يفيد بأن الموردين قاموا بالالتزام بالصيانة المطلوبة، وذلك يخالف مقتضيات دفتر الشروط الخاصة كما تنص على ذلك المادة 13 منه. وسجل التقرير، غياب مسطرة خاصة بأرشيف الملفات بمصالح التجهيز والصيانة، حيث لوحظ أن التخزين يتم دون ترتيب محكم ودون تنسيق بين هذه المصالح، مما يؤدي إلى غياب قاعدة معطيات تشمل مجموع هذه الملفات والوثائق الخاصة بها، وهو ما يتعذر معه الاستغلال الأمثل لهذه المعلومات.

إسماعيل الأداريسي