تتجه الأنظار نحو اقتراب انتهاء الآجال القانونية لأداء رسم السكن بالمغرب، بعدما حددت المديرية العامة للضرائب يوم فاتح يونيو 2026 كآخر موعد لتسديد هذه الضريبة السنوية المفروضة على العقارات المبنية المعدّة للسكن.
ويصنف رسم السكن ضمن الضرائب المحلية التي تشمل مختلف أصناف المساكن، سواء تعلق الأمر بالشقق أو المنازل أو الفيلات، سواء كانت مخصصة كسكن رئيسي أو ثانوي، أو حتى تلك الموضوعة رهن إشارة الغير بشكل مجاني.
ويعتمد احتساب هذه الضريبة على القيمة الإيجارية السنوية التقديرية للعقار، وفق نظام تصاعدي يأخذ بعين الاعتبار موقع العقار وقيمته، حيث يتم توزيع النسب على أربع شرائح بشكل تراكمي، وليس وفق نسبة موحدة.
ففي التفاصيل، تستفيد الشريحة الأولى (من 0 إلى 5.000 درهم) من إعفاء كامل، بينما تطبق نسبة 10% على ما بين 5.001 و20.000 درهم، وترتفع إلى 20% بالنسبة للشريحة الممتدة من 20.001 إلى 40.000 درهم، ثم تصل إلى 30% لما يفوق هذا السقف.
ويسجل النظام الجبائي المعتمد امتيازات هامة، أبرزها التخفيض الممنوح للسكن الرئيسي، والذي يصل إلى 75% من مبلغ الرسم المستحق، في خطوة تهدف إلى التخفيف من العبء الضريبي على الأسر. كما تُعفى العقارات الجديدة من هذا الرسم لمدة خمس سنوات، ابتداءً من تاريخ انتهاء أشغال البناء.
وتظهر المعطيات أن المبلغ النهائي للرسم يختلف من حالة إلى أخرى، بحسب توزيع القيمة الإيجارية على مختلف الشرائح. فعلى سبيل المثال، إذا بلغت القيمة الإيجارية السنوية 40.000 درهم، يتم احتساب الرسم تدريجياً ليصل إلى نحو 5.500 درهم، قبل تطبيق التخفيضات، لينخفض إلى حوالي 1.375 درهم في حالة السكن الرئيسي.
وتوفر الإدارة الضريبية إمكانية أداء هذا الرسم عبر المنصات الرقمية التابعة لها، أو من خلال التطبيقات والخدمات البنكية، في إطار تسريع وتيرة رقمنة المساطر الجبائية وتبسيطها.
ويأتي هذا النظام في سياق تنظيم الجبايات المحلية المرتبطة بالعقار، وتعزيز موارد الجماعات الترابية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى مراجعة العبء الجبائي في ظل تداعيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالأزمات العالمية.
تعليقات الزوار ( 0 )