قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط المكلف بجرائم الأموال، الإبقاء على رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، (ي – ط)، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا إلى غاية 25 شتنبر الجاري، في إطار تعميق البحث بخصوص شبهات تبديد أموال عمومية.
وجاء هذا القرار بعد رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المسؤول المعتقل مقابل كفالة، بدعوى وضعه الصحي، وهو الطلب الذي لم يلق قبولاً من طرف المحكمة.
وتشير المعطيات إلى أن متابعة الطاغي جاءت عقب الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأسفرت عن كشف اختلالات مالية وإدارية طالت تدبير المجلس الإقليمي، وأدت إلى استدعاء مسؤولين ومنتخبين وموظفين للاستماع إليهم في هذا الملف.
وتتمحور أبرز التهم حول وجود أعوان عرضيين “أشباح” يتقاضون رواتب شهرية من ميزانية المجلس منذ سنوات دون أداء أي مهام فعلية، وهو ما أثبته محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي. كما شملت التحقيقات صفقات مرتبطة بإحدى الشركات التي كانت تتلقى مبالغ مالية مقابل تنظيم حفلات استقبال تبين أنها وهمية، ما أثار شكوكا بشأن مصداقية الفواتير وسلامة الصفقات.
وتبقى القضية مفتوحة على تطورات جديدة مع اقتراب موعد الجلسة المقبلة، وسط متابعة إعلامية ورقابية مكثفة بالنظر لحساسية الملف وطبيعة التهم الثقيلة الموجهة للمسؤول الترابي.
تعليقات الزوار ( 0 )