في عرض سياسي حمل رسائل واضحة حول رهانات الاستحقاقات المقبلة، شدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن تهييء مناخ انتخابي نزيه وشفاف خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2026 يشكل رافعة أساسية لترسيخ مصداقية النموذج الديمقراطي المغربي، ودعامة إضافية لتعزيز وجاهة مقترح الحكم الذاتي كحل مسؤول وواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وخلال تقديمه ثلاثة مشاريع قوانين انتخابية أمام مجلس النواب، يوم الاثنين 01 دجنبر 2025، دعا لفتيت مختلف الفاعلين، من مؤسسات سياسية ومدنية وقوى حية، إلى التعبئة الجماعية لإنجاح هذا الموعد الديمقراطي، وتحويله إلى محطة تؤكد رسوخ الممارسة الانتخابية بالمملكة وجودة المشاركة الشعبية.
وأوضح وزير الداخلية أن مشاريع القوانين المعروضة تستند إلى ثلاثة مرتكزات رئيسية:
أولها، تحصين المسار الانتخابي عبر محاربة كافة الممارسات التي قد تمس نزاهته وصدقيته، وضمان تخليق شامل لكل أطوار العملية، من التسجيل إلى إعلان النتائج.
وثانيها، ضخ دينامية جديدة في المشهد السياسي من خلال تشجيع المشاركة الواسعة للنساء والشباب، واستقطاب كفاءات مؤهلة تغني الحقل البرلماني وتسهم في تجديد النخب.
أما المرتكز الثالث، فينصب على خلق أفضل الظروف لضمان مشاركة مشرفة، سواء من خلال ترشيحات نوعية ووازنة، أو عبر تعزيز الإقبال على صناديق الاقتراع في أجواء يسودها الانخراط والمسؤولية.
وأكد لفتيت أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار رؤية إصلاحية متكاملة تتوخى تعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ الاختيار الديمقراطي الذي كرسه الدستور، بما يجعل من انتخابات 2026 محطة مفصلية في مسار التحديث السياسي للمملكة.
تعليقات الزوار ( 0 )