مطالب بتعليق صفقة مواقف السيارات بالمضيق وسط اتهامات بشروط إقصائية

دخل ملف طلب العروض المتعلق بتفويت صفقة تدبير مواقف السيارات بمدينة المضيق دائرة الجدل، بعد توالي شكايات صادرة عن هيئات جمعوية ومهنية طالبت السلطات الإقليمية بفتح تحقيق عاجل وتعليق مسار الصفقة، على خلفية ما وصفته بـ“خروقات وشروط إقصائية” تضمنها دفتر التحملات.

وبحسب وثائق ومعطيات توصلت بها وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد وجهت جهات مهنية مراسلات إلى عامل عمالة المضيق-الفنيدق، اعتبرت فيها أن كراسة الشروط التقنية والمالية المعتمدة في طلب العروض تفتقر لمبدأ تكافؤ الفرص، وتتضمن معايير من شأنها إقصاء عدد من المقاولات المحلية، مقابل “تفصيل الشروط على مقاس شركات بعينها سبق لها الظفر بصفقات مماثلة”.

وأشارت المراسلات ذاتها إلى أن من بين النقاط المثيرة للاعتراض اشتراط التوفر على تجربة سابقة بمدينة المضيق، وربط أهلية المشاركة بمعطيات مالية تخص سنوات 2022 و2023 و2024، دون تقديم مبررات إدارية أو قانونية واضحة لهذه المعايير، وهو ما اعتبرته الجهات المعنية مساسًا بمبدأ المنافسة الحرة والنزيهة.

وفي السياق نفسه، دخلت الجمعية الوطنية “سند للعدالة الاجتماعية” على خط الملف، من خلال توجيه شكاية إلى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات المعنية، دعت فيها إلى تعليق الصفقة وإعادة النظر في شروطها، معتبرة أن ما ورد في دفتر التحملات يشكل “إقصاءً ممنهجًا للمقاولات المحلية”، وخرقًا صريحًا لمقتضيات قانون الصفقات العمومية.

واستندت الهيئات المطالبة بالتدخل إلى مقتضيات المادة 267 من القانون رقم 2.12.349، والمادة 163 من المرسوم رقم 2.22.431، اللتين تنصان على أن أي إخلال بمبادئ المنافسة الشفافة والعادلة يعد سببًا كافيًا لإلغاء الصفقة أو تعديل شروطها، مطالبة بفتح تحقيق إداري وقانوني في ظروف إعداد دفتر التحملات ومسار تمرير الصفقة.

وإلى حدود الساعة، لم يصدر عن السلطات الإقليمية أي توضيح رسمي بخصوص هذه المطالب، في وقت يترقب فيه الفاعلون المهنيون والجمعويون مآل هذا الملف وانعكاساته على مناخ المنافسة والاستثمار المحلي بمدينة المضيق.