-
°C
weather
+ تابعنا
Description de l’image
20 يناير 2020

أحمد درداري: كلام في الخيانة وليست اية خيانة

إن خيانة الوطن هي خيانة للعهد والولاء والأمانة، وانقلابا على الثوابت المعززة للانتماء المجتمعي، وتعني بيع القيم للمجهول والارتماء في

1 يناير 2020

درداري: النموذج التنموي الجديد وأسئلة تدبير الأزمات

السؤال الاول هو لماذا عجز المغرب عن تحقيق التنمية المجالية المستدامة؟ والثاني من في مصلحته تشويه الوجه التنموي للبلاد؟ والثالث

14 ديسمبر 2019

درداري: المغرب و الحاجة الى التحول الاجتماعي والسياسي النموذجي

انطلاقا من رصد الاصلاح المترنح الذي يهدر معه الزمن التنموي رغم تعاقب الحكومات، والذي مرده الى كون التصورات الاصلاحية لم

8 ديسمبر 2019

درداري: اشكالية التعليم بالمغرب.. إملاء دولي و واقع اجتماعي يمتحنان دور الدولة الاجتماعي

في كل العصور وفي جميع الانظمة تتكلف الدولة  بتدبير قطاع التعليم باعتباره شأن مجتمعي يرفض تلقين الاطفال معارف تسيئ الى

5 ديسمبر 2019

درداري: التقارب السياسي والأخلاقي بين الحضارة الكونفوشيوسية الصينية القديمة و الاسلام

بالعودة الى مادة تاريخ الفكر السياسي كمادة من مواد علم السياسة والاجتماع والأدب والفلسفة و الدين… نجدها مرتبطة بالخصائص الحضارية

26 نوفمبر 2019

القضاء الدستوري آلية لحماية الخيار الديمقراطي

ان القضاء الدستوري له دور فعال في حماية الحياة السياسية من خلال الحرص على احترام مبدأ فصل السلط والنظر الى

24 نوفمبر 2019

درداري: معبر باب سبتة المحتلة.. فوضى اقتصاد التهريب والمخدات والهجرة وتحفظ الديبلوماسية بين الجارتين

لقد كان وما يزال معبر باب سبتة المحتلة مصدر مشاكل متبادلة بين ضفتي المتوسط، وخصوصا الفساد والإفساد في ظل وجود

24 نوفمبر 2019

المادة 9 من قانون المالية 2020 غير دستورية ومتعارضة مع التوجهات الملكية ومنتهكة لمبدأ فصل السلط

لقد أثارت المادة 9 من قانون المالية 2020 جدلا ونقاشا واسعا من قبل السياسيين والقانونيين لاسيما وأنها غير دستورية وتمس

6 نوفمبر 2019

درداري: زمن حرية التخلص من الإنسان..

تحتاج الحرية المعاشة اليوم، إلى تقنين وفق سياسة عمومية، لمواجهة كل المشاكل التي يعانيها المجتمع، بسبب ذكاء الهروب من الالتزامات

28 أكتوبر 2019

حرق العلم الوطني خرق للدستور وجريمة يعاقب عليها القانون

لا تستقيم ديمقراطية ولا تتحقق تنمية ولا يقدر الانتماء الى بلد بحرق علمه الوطني، بل يبقى هذا العمل غير دستوري