وكان نشطاء الحراك الشعبي، قد أعلنوا تنفيذهم إضرابا عاما يوم غد الخميس، مع مسيرة احتجاجية غاضبة من موقف الأحزاب المشكّلة للائتلاف الحكومي، التي اتهمت قادة الحراك بأنه “تجاوز الخطوط الحمراء”.
وتشير مصادر محلية من مدينة الحسيمة، إلى اعتزام السلطات المحلية منع المسيرة الاحتجاجية التي سترافق الإضراب العام، بالرغم من عدم صدور قرار رسمي يؤكد هذا التوجه.
إلا أن مشاهد التعزيزات الأمنية الكبيرة التي تقاطرت على المنطقة، حسب ما رصده نشطاء ونشروا صورها عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ترى فيه العديد من المصادر، وجود نية لدى المسؤولين، تنفيذ أول تدخل ضد الاحتجاجات التي تعيشها الحسيمة منذ أكثر من خمسة أشهر.
وتظهر الصور المتداولة، مشهد مدرعات وآليات عسكرية، بعد وصولها إلى الحسيمة، وهي تتجول في بعض الأحياء السكنية، على نحو يؤشر على حالة استنفار كبيرة في أوساط صناعة القرار، إزاء الأوضاع التي تعيشها المنطقة.
وعلى المستوى الرسمي، يتواجد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، منذ أيام بمدينة الحسيمة، حيث عقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولي عمالة الإقليم، كما قام بسلسلة جولات ميدانية بالمنطقة. مما يشير كذلك إلى إشرافه على رفع جاهزية القوات العمومية.
وصعدت الجهات الرسمية في الدولة، مؤخرا من لهجتها نحو الاحتجاجات التي تشهدها مدينة الحسيمة، منها الموقف الذي صرح به الوالي اليعقوبي، لكل من وكالة المغرب العربي للأنباء وقبلها خرجته الإعلامية عبر وكالة الأنباء الفرنسية، انتقد خلالها استمرار هذه الاحتجاجات التي وصف قادتها بأنهم “عدميون”، ويقدمون صورة مغلوطة للأوضاع في مدينة الحسيمة، معلنا عن تحريك المتابعة القضائية في حق “أفراد الحلقة الصلبة” المشكلة لقادة الحراك.
كما تناوب مسؤولو مختلف المؤسسات الرسمية، عبر تصريحات نقلتها وكالة المغرب العربي، في إبراز ما يرونه تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، بفضل المشاريع التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة. فيما يبدو أنه رد مباشر على “الصورة السوداوية” التي يبثها قادة نشطاء الحراك.
تعليقات الزوار ( 0 )