الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تتولى التحقيق في “فاجعة طنجة”

أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالقيام ببحث قضائي في حادث التصادم الذي وقع السبت الماضي بين قطار وحافلة لنقل المستخدمين، وخلف مقتل 6 أشخاص و جرح 14 آخرين.

وأعلن بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، أن  النيابة العامة أصدرت “تعليمات صارمة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل القيام ببحث قضائي لاستجلاء الأسباب و الظروف التي ارتكب فيها الحادث، بما فيها مدى توفر شروط السلامة المقررة لعبور الممــرات السككية“.

وجاءت هذه التعليمات،على إثر الحادث المأساوي الذي أودى بحياة ستة أشخاص و إصابة أربع عشرة ضحية أخرى إصابات متفاوتة الخطحورة، جراء اصطدام الناقلة التي كانت تقلهم بقطار لنقل البضائع بممر سككي بمدينة طنجة.

كما أعلن وكيل الملك أن النيابة العامة سترتب على نتائج البحث، الآثار القانونية اللازمة بالصرامة و الحزم الواجبين، في حق كل من ستثبت مسؤوليته عن موت و إصابة الضحايا، أو الاستهتار بتوفــير ظـــروف الأمن و شروط السلامة التي يفرضها القانون في مثل هذه الحالات.

ويذكر أن حادث الاصطدام الذي وقع بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين بطنجة ، أول أمس السبت 17 فبراير، قد خلف مصرع 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

واصطدم قطار نقل البضائع فجرا بحافلة ركاب صغيرة متوقفة عند التقاطع المروري، بحسب ما اعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية  الذي دعا إلى “اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر مع الاحترام التام لعلامات التشوير عند عبور الممرات المستوية”.

بدوره اعلن الملك محمد السادس في بيان تكفله شخصيا بمصاريف الدفن والعزاء وعلاج المصابين.