تصدرت جهة طنجة–تطوان–الحسيمة المشهد الوطني في مجال إحداث المقاولات الفردية إلى غاية متم شهر ماي 2026، مؤكدة الدينامية المتنامية التي يشهدها النسيج الاقتصادي بالمنطقة الشمالية، وذلك وفق أحدث معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وأظهرت المعطيات أن الجهة استحوذت على 21,1 في المائة من مجموع المقاولات الفردية المسجلة وطنياً، متقدمة على جهة الدار البيضاء–سطات التي سجلت 13,4 في المائة، وجهة الشرق بنسبة 10,7 في المائة. ويعكس هذا الترتيب تنامي الإقبال على المبادرة الفردية وريادة الأعمال داخل الجهة.
وعلى المستوى الوطني، بلغ عدد المقاولات الجديدة المحدثة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 ما مجموعه 42 ألفاً و905 مقاولات. وشكلت المقاولات المملوكة لأشخاص اعتباريين 75 في المائة من إجمالي المقاولات الجديدة، مقابل 71 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وواصلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد استقطاب النصيب الأكبر من المستثمرين، بحصة بلغت 65,5 في المائة، تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33,6 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة في هذا الصنف.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للشركات المملوكة لأشخاص اعتباريين، حافظت جهة الدار البيضاء–سطات على الصدارة بنسبة 39,3 في المائة، متبوعة بجهة الرباط–سلا–القنيطرة بنسبة 14,3 في المائة، ثم مراكش–آسفي بنسبة 12,8 في المائة، بينما حلت جهة طنجة–تطوان–الحسيمة رابعة وطنياً بحصة بلغت 10,4 في المائة.
واستحوذت الجهات الأربع مجتمعة على نحو 76,8 في المائة من مجموع الشركات المحدثة وطنياً، ما يؤكد استمرار تمركز الحركية المقاولاتية والاستثمارية داخل أبرز الأقطاب الاقتصادية للمملكة.
وبخصوص توزيع المقاولات حسب الأنشطة الاقتصادية، تصدر قطاع التجارة القائمة بنسبة 27,6 في المائة، متبوعاً بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 25,2 في المائة، ثم الخدمات المختلفة بنسبة 19,6 في المائة، والنقل بنسبة 7,7 في المائة، فيما بلغت حصة القطاع الصناعي 6,3 في المائة.
وفي مؤشر إضافي على استمرار الحركية الاقتصادية، منح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 56 ألفاً و618 اسماً تجارياً خلال الفترة الممتدة من يناير إلى متم ماي 2026، بما يعكس تواصل الإقبال على تأسيس المشاريع وإطلاق أنشطة اقتصادية جديدة بمختلف جهات المملكة.
تعليقات الزوار ( 0 )