كشف عنه عبد النور الحسناوي، رئيس المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات، عن رقم كبير ومقلق، بخصوص متوسط الخبز اليومي الذي لا يستهلك ويكون مصيره صناديق القمامة أو يصير علفا للأبقار والمواشي، داعيا إلى ضرورة ترشيد إنتاج واستهلاك الخبز لدى المغاربة كأول مدخل لإصلاح هذا القطاع.
وأبرز الحسناوي أن إنتاج الخبز بالمغرب يتراوح بين 110 ملايين و120 مليون خبزة يوميا، مشيرا إلى نسبة مهمة تصل إلى 25 بالمائة من الإنتاج الإجمالي تضيع ولا يتم استهلاكها، وهو ما يعادل 30 مليون خبزة يوميا، معتبرا ذلك تبذيرا وهدرا للغذاء وللمال والجهد والطاقة.
وأكد ذات المتحدث قائلا في تصريح صحفي: “إذا اعتبرنا أن ثمن الخبز درهم واحد فقط، فإن حوالي 30 مليون درهم تذهب هباء منثورا يوميا، بعملية حسابية بسيطة نصل إلى 900 مليون درهم شهريا لا يستفيد منها المغرب، خاصة إذا علمنا أن استيراد المغرب للقمح يتم بالعملة الصعبة”.
وتأتي هذه التصريحات، بعد دراسة قامت بها الفيدرالية بمعية مكاتبها الجهوية، موردا أنه “منذ تجديد هياكل الفيدرالية وهي منكبة على إعداد تصور ورسم استراتيجية على شكل مشروع لتأهيل وتنمية القطاع على قواعد متينة، على الرغم من ظروف الجائحة، بغية رد الاعتبار للقطاع ومحاربة المشاكل التي تعيق تطوره وازدهاره”.
وأضاف الحسناوي، أن الفيدرالية قطعت مع الخطاب القديم وتبنت خطابا جديدا منفتحا وجريئا في إطار مقاربة تشاركية مع باقي المتدخلين من أجل إنعاش القطاع، موضحا أن “المشروع الذي تتوفر عليه الفيدرالية وتتبناه تأتى بعد مخاض طويل واجتهادات أجمعت على أن تأهيل وإنعاش القطاع لا بد أن يمر عبر احتضان وإدماج القطاع غير المهيكل، عوض محاربته، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية”.
وكشف الحسناوي أن تبني القطاع غير المهيكل واحتوائه واستيعابه سيتم وفق تصور ودفتر تحملات يهم نقط البيع ونقط الإنتاج وطريقة التوزيع، وغير ذلك من المعايير التي تراعي خصوصية القطاع وحساسية المرحلة.
وعلق رئيس الفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات على رقم معاملات القطاع بالمغرب الذي يفوق 780 مليار درهم سنويا، واصفا إياه بـ”الضخم”، غير أنه يرى أن مساهمة القطاع في المنظومة الضريبية ضعيفة جدا، معتبرا “هذا الأمر يعيق تطور القطاع؛ إذ لا يمكن أن يزدهر أي قطاع دون أن يساهم في الدخل الوطني وتنمية البلاد”.
ويتضمن مشروع الفيدرالية، وفق الحسناوي دائما، تعميم التغطية الصحية لجميع المستخدمين بالقطاع بهدف تثمين العنصر البشري، وتأهيل اليد العاملة وضمان حقوقها وحفظ كرامتها وظروف عيشها واشتغالها، مشددا على أن من شأن هذا المشروع أن يرفع كذلك من فرص الشغل وتحسين أوضاع المستخدمين في هذا القطاع الحيوي الحساس.
تعليقات الزوار ( 0 )