أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، زوال يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025، حكمًا يقضي بإدانة “الستريمر” المعروف إلياس المالكي بعقوبة حبسية مدتها عشرة أشهر نافذة، إلى جانب غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وجاء هذا الحكم بعد مداولة هيئة المحكمة في الملف، حيث تمت إدانة المعني بالأمر على خلفية تهم تتعلق بالتحريض، والقذف، والسب، والتشهير، المرتبطة بمحتوى سبق أن نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وخلال كلمته الأخيرة أمام الهيئة القضائية، عبّر إلياس المالكي عن اعتذاره عمّا صدر عنه في بعض فيديوهاته، مؤكدًا عزمه الانسحاب بشكل نهائي من هذه الفضاءات الرقمية بعد طي هذا الملف القضائي.
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس، خلال مرافعته، حجب جميع الحسابات والمنصات التي ينشط عبرها المتهم، معتبرًا أنها تحولت إلى فضاءات للتشهير بالأشخاص، في حين طالب دفاع المالكي ببراءة موكله، على أساس أن الأفعال المتابع من أجلها يشملها التقادم القانوني، مما يستوجب إسقاط المتابعة.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكايات تقدمت بها مجموعة من الهيئات النقابية والمدنية الممثلة لسائقي سيارات الأجرة، على خلفية تصريحات منسوبة إلى إلياس المالكي اعتبروها مسيئة ومهينة لهم.
كما أفادت المعطيات أن عملية توقيف المعني بالأمر وتفتيشه من طرف الضابطة القضائية أسفرت عن العثور بحوزته على لفافات من مخدر الحشيش، وهو ما نفاه المالكي، مؤكدًا عدم استعماله لها.
تعليقات الزوار ( 0 )