وضعت مصالح الدرك الملكي بسرية رأس الماء بإقليم الناظور، أخيرا، حدا لأنشطة شبكة إجرامية للنصب والاحتيال على الحالمين بالهجرة السرية إلى أوربا في زمن كورونا.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن تفكيك الشبكة الإجرامية، تم بعد إيقاف شخصين يشتبه تورطهما في الاحتيال على عشرات الضحايا الذين كانوا يمنون النفس بالعبور إلى أوربا قبل أن يجدوا أنفسهم ضحية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن افتضاح أمر المتهمين، تم إثر توصل مصالح الدرك الملكي بشكايات من قبل 19 ضحية، كشفوا فيها تفاصيل تعرضهم للنصب والاحتيال، على يد أشخاص وعودهم بتهجيرهم سرا إلى أوربا مقابل مبالغ مالية مهمة.
وأمام المعطيات المتوصل بها استنفرت مصالح الدرك الملكي، مختلف عناصرها للقيام بتحريات وأبحاث ميدانية مكثفة، ما مكن من ضبط مشتبه فيهما في وقت وجيز، إذ بعد إيقاف أحدهما وتنقيطه تبين أنه مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث تتعلق بتنظيم الهجرة السرية.
وكشفت المعلومات الأولية للبحث، أن الموقوفين تمكنا من الاستيلاء على 25 مليون سنتيم، بعد إيهام الضحايا بالقدرة على تهجيرهم إلى إسبانيا عبر قوارب الهجرة السرية،مستغلين اليأس الذي يسيطر عليهم بسبب الظروف الاجتماعية التي يمرون منها لاستدراجهم وإقناعهم بمشروع لا يوجد في الواقع.
وأظهرت التحقيقات مع الموقوفين، أنهما لا علاقة لهما بالهجرة السرية، وإنما ينتميان إلى شبكة للنصب تتربص بالحالمين بالهجرة إلى أوربا، للنصب عليهم بإيهامهم بقدرتها على تهجيرهم على متن قوارب إلى إسبانيا، قبل أن يختفي أفرادها عن الأنظار، بمجرد الحصول على الأموال المتفق عليها.
ولاستدراج الضحايا، كان أفراد الشبكة يشترطون على ضحاياهم تسليمهم مبالغ مالية مهمة، عربونا عن جدية طلبهم لحجز مقاعد في القارب، تحت ذريعة الإقبال الكبير على الرحلة المتجهة لإسبانيا، وهو ما يجعل المرشحين يوافقون دون تردد، طمعا في السفر إلى الفردوس الأوربي المزعوم هربا من شبح البطالة وأملا في بناء مستقبل واعد.
وباشرت مصالح الدرك الملكي برأس الماء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية، وتحديد عدد الضحايا، وباقي الشركاء المشكلين للشبكة الإجرامية، التي تدعي تهجير الراغبين في “الحريك” إلى إسبانيا للاستيلاء على أموالهم، ولمعرفة إن كان الموقوفان متورطين في جرائم أخرى تمس بالأمن والنظام العامين.
محمد بها
تعليقات الزوار ( 0 )