فتحت الشرطة القضائية بمدينة تطوان، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بحثاً في واقعة يشتبه في تورط نجل وزير في الحكومة الحالية، ينتمي إلى حزب الاستقلال، في اعتداء لفظي وتوجيه عبارات تتضمن القذف والإهانة إلى عناصر أمن أثناء أدائهم مهامهم. ويأتي هذا الإجراء بهدف تحديد ظروف الحادث وملابساته وترتيب المسؤوليات القانونية على ضوء نتائج التحقيق.
وتعود فصول القضية، وفق مصادر متطابقة، إلى يوم السبت الماضي، حين اندلع شجار جسدي داخل مطعم معروف للوجبات الخفيفة بتطوان، جمع نجل الوزير وعدداً من المراهقين من فئته العمرية. واستدعت المواجهة تدخل عناصر الشرطة لاحتواء الوضع وتطبيق الإجراءات القانونية، غير أن التدخل أخذ منحى آخر بعد الاشتباه في صدور عبارات مهينة وماسة بكرامة رجال الأمن خلال مباشرتهم مهامهم.
وتشمل الأبحاث الاستماع إلى أطراف الواقعة والشهود المحتملين، إلى جانب جمع مختلف المعطيات المرتبطة بالحادث، قبل إحالة نتائجها على النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانوناً. ويكرس إخضاع الملف للمسطرة القضائية مبدأ المساواة أمام القانون، إذ لا تمنح القرابة من مسؤول حكومي أي حصانة، مع التأكيد أن الفصل في المسؤوليات يظل من اختصاص القضاء وحده، وأن المعني بالأمر يتمتع بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي.
تعليقات الزوار ( 0 )