أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أخيرا، أحد أخطر مروجي المخدرات القوية بإمزورن والنواحي، بإقليم الحسيمة، بثماني سنوات سجنا نافذا.
وتمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي لإمزورن، بداية دجنبر الماضي، من اعتقال المتهم الذي يوصف بأخطر مروج للمخدرات الصلبة بالمنطقة ذاتها.
وجاءت عملية الاعتقال بعدما توصلت المصالح المعنية بتفاصيل دقيقة حول تحركات المعني بالأمر، ما حدا بعناصر الدرك إلى تتبع تحركاته وإيقافه داخل أحد الأكواخ قرب وادي النكور.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها ” الصباح ” فإن المشتبه فيه القاطن بجماعة تروكوت بإقليم الدريوش، كان ينشط في ترويج الكوكايين والهروين في إمزورن وبني بوعياش والمناطق المجاورة لهما.
واقتيد الموقوف صوب المركز الأمني المذكور تحت حراسة أمنية مشددة، قصد إخضاعه للتحقيق في العديد من القضايا، منها حيازة وترويج المخدرات الصلبة، إذ تبين أنه كان موضوع عدة مذكرات بحث وطنية من قبل الدرك الملكي والأمن الوطني في الناظور والدريوش والحسيمة، كما تمكنت عناصر الدرك الملكي من تحديد هوية شخصين يعتبران شريكين له.
وجرى عرض الموقوف على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، الذي قرر متابعته بتهم مسك ونقل والاتجار في المخدرات القوية، واستهلاكها، والضرب والجرح بواسطة السلاح والتهديد وانتحال اسم شخص آخر، في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تنفيذ حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص، وتزييف علامة صادرة عن إحدى المصالح العامة و استعمالها وحيازة السلاح بدون مبرر مشروع والاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة و بيعها للمغاربة المسلمين والحيازة غير القانونية للمخدرات ومواد مخدرة بمفهوم الفصل 181 من مدونة الجمارك، وخرق أحكام مدونة الجمارك المتعلقة بحركة أو حيازة البضائع داخل المنطقتين البرية والبحرية لدائرة الجمارك والاستخدام العمدي لسيارة تحمل صفائح تسجيل مزورة و السير بها عمدا.
وبعد عدة جلسات لهيأة الحكم، قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم الرئيسي من أجل المنسوب إليه وحكمت عليه بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، فيما حكمت على كل واحد من شريكيه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر تضامنا بينهم والإجبار في الأدنى، كما حكمت المحكمة على المتهمين بأدائهم تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 31 مليونا و961 ألفا و550 درهما مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهم مع الصائر تضامنا بينهم والإجبار في الأدنى، وأداء المتهم الرئيسي لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 8 ملايين و17 ألفا و924 درهما مجبرة في الأدنى حبسا نافذا عند عدم الأداء، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
جمال الفكيكي
تعليقات الزوار ( 0 )