أصدر القضاء الفرنسي، اليوم الجمعة 25 مارس الجاري، قراره القاضي برفض الدعوى التي تقدم بها المغرب في مواجهة وسائل إعلام فرنسية عمدت إلى تنظيم حملات ممنهجة ضده، وزجت باسمه في قضية ما بات يعرف إعلاميا ب “التجسس عبر برنامج بيغاسوس” من صنع شركة إن إس أو الإسرائيلية.
وتبريرا لموقفه الذي لا يمكن على أي حال من الأحوال اعتباره إلا تحيزا وحماية لصحافته المشهرة، علل القضاء الفرنسي رفضه الدعوى المغربية ببنود قانون فرنسي حول حرية الصحافة أكل عليه الدهر وشرب يعود لسنة 1881، والذي تتخفى ورائه الصحافة الفرنسية في مواجهة التسيب والتغييب لأخلاقيات المهنة، اللتان أصبحتا السمة البارزة في تحركات الصحافة الفرنسية ضد دول بعينها.
والحال كذلك، قرار القضاء الفرنسي برفض الدعوى المغربية لا ينفي عن المنابر الإعلامية على غرار لوموند وراديو فرنس الدولي وميديار بار الإخباري وليمانتي، صفة الأقلام المأجورة التي أكلت الثوم بفم جهات تحاول باستماتة التقليل من شأن المغرب، على اعتباره قوة إقليمية آخذة في التمركز على الساحة الدولية بثبات وبخطوات مدروسة جعلته يحصد اعتراف الكثيرين مقابل جفاء آخرين.
وبالعودة إلى الوراء قليلا، الكل يتذكر تاريخ 22 من يوليوز المنصرم، حينما قرر المغرب مواجهة منظمتي “فوربايدن ستوريز” و”أمنستي” الواقفتان وراء حملة التشهير به، عبر اتهامه باختراق هواتف العديد من الشخصيات الوطنية والأجنبية، باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي الصنع. بعد أقل من أسبوع على هذا التاريخ، أي في 28 يوليوز تحديدا، ذهبت المملكة إلى أبعد من ذلك، واختارت المسلك القضائي في مواجهة كل من تسول له نفسه التشهير بها. فكذلك كان ورفعت دعاوى جديدة أمام المحاكم الفرنسية ضد كل من صحيفة لوموند ومديرها جيروم فينوجليو، وموقع ميديابارت الإخباري ورئيسه إدوي بلينيل، وراديو فرنس الدولي.
ولدفع التهمة المفبركة عنه، انخرط المغرب في سلسلة من الإجراءات الدقيقة كلجوئه إلى خبراء دوليين متمرسين لإجراء خبرة مضادة حول تهم التجسس المزعومة، فجاءت النتائج كلها في صالح المغرب ولا دليل واحد يثبت صحة ادعاءات الجهات المنشغلة بهدم سمعته دوليا.
الحقل الإعلامي الفرنسي أصبح يعيش على وقع الفوضى التي تنذر بكارثة حقيقية، لأن حدود مهام الصحافي والقاضي أصبحت شبه منعدمة، فأصبحنا نرى الصحافيين يقيمون يوميا المقاصل لإعدام دول تزعج سكينة أولياء نعمتهم. وما قضية مزاعم التجسس عبر برنامج بيغاسوس إلا فيض من غيض عرت على جملة من الخروقات التئم فيها شمل منظمات لاحقوقية بمنابر إعلامية فرنسية تشتغل تحت الطلب ولمن يدفع أكثر.
تعليقات الزوار ( 0 )