خصصت وزارة النقل الإسبانية غلافاً مالياً بقيمة 1.6 مليون يورو لإجراء دراسات الجدوى المتعلقة بمشروع النفق البحري المزمع تشييده بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق، في خطوة تعكس تجدد الاهتمام بإرساء ربط قارّي استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، فقد تم تعديل المبلغ الإجمالي للدراسات إلى 1.632 مليون يورو، عوض التقديرات الأولية التي بلغت 2.432 مليون يورو، وذلك عقب مراجعة عدد من المهام الفنية المدرجة ضمن المشروع، حسب ما أكّدته الجمعية الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر المضيق (Secegsa).
ويهدف المشروع إلى إنشاء نفق تحت الماء يربط بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، ما من شأنه تعزيز مكانة مضيق جبل طارق كنقطة وصل استراتيجية بين المحيط الأطلسي والمتوسط، وتوسيع شبكات النقل بين أوروبا وشمال إفريقيا، في إطار رؤية شمولية لتعزيز التعاون الإقليمي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتُشرف الشركة العمومية “إينيكو” (INECO) على إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، فيما يتم حالياً تقييم عدد من الخيارات الهندسية لتحديد الموقع الأنسب للبنية التحتية، مع التركيز على منطقتي الجزيرة الخضراء وساحل طريفة في اتجاه قادس من الجانب الإسباني.
وقد أعيد إحياء هذا المشروع الطموح في أعقاب تحسن العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد منذ أبريل 2022، وتم تأكيد طابعه الاستراتيجي خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي جمع حكومتي البلدين في الرباط خلال فبراير 2023، حيث وصفته وزيرة النقل الإسبانية آنذاك بـ”المشروع المحوري” في مسار التعاون الثنائي.
ورغم استئناف عمل اللجان المشتركة المغربية-الإسبانية، شددت وزارة النقل الإسبانية على أن المشروع لا يزال في مراحله الأولية، وأن الانتقال إلى مرحلة البناء الفعلي سيظل رهيناً بإبرام اتفاقيات جديدة تؤطر الجوانب القانونية والمؤسساتية اللازمة لإطلاقه.
تعليقات الزوار ( 0 )