قانون الإطار للتعليم يساءل رئيس الحكومة !

مضت ثلات سنوات كاملة على تبني القانون-الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بعد المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري في 20 غشت 2018 والبرلمان بغرفتيه في 19 يوليوز 2019 ونشره بعد ذلك في الجريدة الرسمية يوم 09 غشت 2019.

بعد ما انكبت الحكومة السابقة في تنزيل مقتضياته التشريعية من قوانين و مراسيم و تنفيذ حافضة مشاريعه، هذه الحكومة تجاهلته، وتم تعطيل العمل بمضامينه ولم يعد يعتد بها كمرجع أساسي تؤطر سياسات المنظومة التربوية والتعليمية والبحثية ببلادنا، وذلك رغم كون هذا القانون”إطارا تعاقديا ملزما للجميع”، نتاج “مقاربة تشاركية” و”توافق وطني”، انبثق عن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وتم عرضها أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي دعا إلى ترجمتها إلى قانون-إطار يضمن استدامة هذا الإصلاح ويكرس إلزاميته، كما جاء في خطاب العرش لسنة 2015: “كما ندعو لصياغة هذا الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون-إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد، ويضع حدا للدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح، إلى ما لا نهاية”.

وعلى إثر كل ما سبق ذكره، تم تنزيل مقتضيات القانون-الإطار عبر 18 مشروعا مهيكلاً تهم مختلف تجليات المنظومة التربوية والتكوينية ببلادنا. هذه المشاريع أخدت شكل عقود تنمية تم توقيعها، بتاريخ 28 يوليوز 2021، بين الوزارة الوصية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات وضمنها المخطط التشريعي الذي تم انجازه من طرف الحكومة السابقة ولكنه ظل خلال هذه السنة في طي النسيان.

و هنا يتساءل متتبعو القطاع التعليمي بالمغرب عن عدم عقد اجتماع اللجنة الوطنية لتتبع وتنفيذ قانون الاطار والتي يترأسها السيد رئيس الحكومة باعتباره قانونا ملزما للجميع وايضا بعد مرور ما يقارب السنة لم يتم اصدار ولا مرسوم واحد علما ان من المبادئ الرئيسية للاصلاح هو عدم تعطيل هذا الاصلاح و هذه الاوراش المهمة.

وهنا لابد ان نشيد بوزير التربية الوطنية والتعليم الاولي و الرياضة اليوم اثر مداخلته في اطار جلسة الاسئلة الشفهية و الذي اعترف بأهمية قانون الاطار في تحصين الاصلاح و ضمان استدامته و لكن رغم هذا الاعتراف نساءل السيد الوزير عن سبب تعطيل وتأخير اخراج المراسيم علما ان الحكومة السابقة كما جاء على لسان السيد الوزير اصدرت مجموعة من المراسيم كمرسوم تنظيم اللجنة الوطنية للتتبع ومواكبة اصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومرسوم احداث المجلس الوطني للبحث العلمي و مرسوم تنظيم جمعيات امهات واباء واولياء التلاميذ و مرسوم مأسسة تأطير دروس الدعم التربوي و مرسوم تحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج، في حين هناك ازيد من سبعة مراسيم في طور المصادقة خلال الولاية السابقة وتعرف جمودا مع هذه الولاية هذا على مستوى وزارة التربية الوطنية.

اما على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و على رأسه الوزير الميراوي الذي سبق له أن كان رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش وتم تكليفه بتنسيق أشغال لجنة البحث العلمي بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فقد عمل إلى تجميد العمل ب 16 مشروع مهيكل والذي يهم كل أبعاد القطاع، فلم يقدم الوزير بعد مرور سنة على تنصيبه اي اضافات جديدة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي لا بخصوص التدابير التشريعية، ولا عرض أي قانون جديد على أنظار الأمانة العامة للحكومة ولا مواكبة القوانين التي تنتظر فقط المصادقة ، و بالرغم من كل هذا فالسنة الأولى من الولاية الحكومية على ابواب الانتهاء بصفر انجاز على مستوى المراسيم الخاصة بالقانون الاطار .

هذا الركود التشريعي الذي يعرفه القطاع هم اساسا عدم تحيين القانون 01.00 في اطار ملائمته مع القانون الاطار.

بل والأخطر من كل هذا وذاك هو سحب الوزير هذا القانون المعدل من طرف الحكومة السابقة، فور تنصيبه على رأس القطاع، من الأمانة العامة للحكومة دون تقديم لا تبريرات ولا بديل لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي الذي تقدم به سلفه، هذه الخطوة التي استنكرها الجميع بل عرفت الجامعات لاول مرة في تاريخها اضرابات للاساتذة والتهديد بوقف الدخول الجامعي المقبل لولا تدخل رئيس الحكومة بشكل مباشر رغم التوافقات التي وقعت بشأن القانون مع نقابتي التعليم العالي وباقي الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومساهمات الخبراء القانونيين وبالرغم من تبنيه من قبل جميع المتدخلين الحكوميين المعنيين في إطار اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها لهذا الغرض والتي يترأسها رئيس الحكومة.

وأما بخصوص التدابير التنظيمية، فقد تم تعطيل استصدار أكثر من 15 مرسوما، التي لم ير النور واحد منها إلى حدود اليوم، علما أن المادة 59 من القانون-الإطار 51.17 تنص على أنه يتعين على الحكومة، ممثلة في القطاع المعني، أن تضع برمجة محددة في 3 سنوات لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه وعرضه على مسطرة المصادقة.
علما ان القانون الاطار حدد الاجال معينة في اخراج المخطط التشريعي في 3 سنوات وهاهي هذه الثلاث سنوات دون اي بوادر للفرج لهذا المخطط الهام.

كل هذه الضوابط والمحددات القانونية والتشريعية تم التخلي عنها لأسباب لا تزال مبهمة، بالرغم أن المتتبع للشأن الجامعي يدرك جيدا أنها مرتبطة، للأسف، بأمور شخصية أضحت حديث العامة والخاصة.