المعارضة التونسية تدعو لإعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها

قاطع الشعب التونسي، الانتخابات التشريعية، التي عرفتها البلاد يوم 17 دجنبر الجاري، حيث أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة التصويت لم تتجاوز 8.8% فقط، مما دفع الأحزاب والحركات السياسية المعارضة، إلى تجديد مطالبها بإقالة الرئيس التونسي قيس سعيد وسحب الثقة منه.

وفي تصريح له، لوسائل الإعلام، كشف رئيس جبهة الإنقاذ الوطني أحمد نجيب الشابي أن “هذا تخل شعبي كبير عن العملية” التي بدأت بتجميد مجلس النواب وإقالة رئيس الحكومة في 25 تموز 2021، قبل احتكار جميع السلطات”، مضيفا أن ما حصل يشكل “حلقة من فشل متلاحق، بدءاً بلقاءاته الفاشلة في الولايات المتحدة الأمريكية أخيراً، ثم تأجيل صندوق النقد الدولي لاجتماعه مع تونس، وأخيراً هذا الفشل اليوم”.

إلى ذلك طالب الشابي برحيل قيس سعيّد، وتولي قاضٍ إدارة انتخابات رئاسية جديدة وحوار وطني، موجهاً الدعوة للاتحاد التونسي للشغل وكل الأحزاب والشخصيات للقاء من أجل إنقاذ تونس.

في نفس الإطار، دعا الحزب الدستوري الحر إلى إعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، وإلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها طبق المعايير الدولية. داعيا في بيان نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك، إلى “استقالة حكومة بودن واكتفائها بتصريف الأعمال إلى حين إجراء انتخابات حرة تفرز حكومة شرعية”.

ومن خلال نفس البيان شدد الحزب الدستوري، على ضرورة “تجميد هيئة الانتخابات الحالية وغلق مقراتها وحجز كل ما لديها من ملفات ووثائق ووضعها على ذمة النيابة العمومية ووقف صرف الأموال المرصودة لها وإيقاف العملية الإجرامية التي تقودها حالياً ورفع الحصانة عن أعضائها والتدقيق الإداري والمالي في أعمالها إلى حين تشكيل تركيبة جديدة محايدة ومستقلة تتسلم المهمة”، موجها نداء إلى “القوى المدنية” لـ”إمضاء الميثاق السياسي” و”إعلان رفض العودة إلى مربع التوافق مع الإخوان والانطلاق في الإعداد لمشهد سياسي وطني مدني يحافظ على مكاسب دولة الاستقلال ويتدارك الكوارث الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي سبّبتها منظومة ربيع الخراب والدمار خلال العشرية الماضية”.

من جانبه وصف الحزب الجمهوري، في بيان له صدر بعد يوم واحد من الانتخابات التشريعية، هذه الأخيرة بـ”المهزلة التي نظمتها سلطة 25 يوليوز، وفي سابقة تاريخية، سجلت أدنى مستويات المشاركة الشعبية ببلوغ نسبة المقاطعة ما يزيد على 90% من مجموع الناخبين”.

هذا وحيّا الحزب الجمهوري، الشعب التونسي “الذي أبى في الذكرى الـ12 لاندلاع ثورته المجيدة إلا أن يبعث برسالة عدم انخراط ورفض لمسار الانقلاب، ونزع عنه كل شرعية ومشروعية”، مطالبا بـ”وقف هذا المسار العبثي وإلغاء دورته الثانية، ويدعو رئيس سلطة الأمر الواقع لاستخلاص النتائج المترتبة عن ذلك والتنحي عن الحكم وفسح المجال أمام مرحلة انتقالية جديدة تؤمن عودة الاستقرار وتعافي مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية”.

حزب آفاق تونس علق بدوره على نتائج المشاركة في الانتخابات بالتأكيد على أن “إرادة الشعب التونسي قادت إلى مقاطعة ما يُسمّى الدور الأول من الانتخابات التشريعية ورفض التصويت على مجلس نيابي صوري فقد كل مقوّمات الشرعية والمشروعية إثر امتناع الأغلبية الساحقة من الناخبين عن التوجّه إلى مراكز الاقتراع في رسالة واضحة للتعبير عن رفضهم لهذه المنظومة غير المسبوقة والبعيدة عن المشاغل الحقيقية للمواطن”.

واعتبر الحزب “هذه النسبة المتدنية في المشاركة غير مسبوقة في تاريخ البلاد منذ سنة 2011، وتحمل في طياتها بشكل واضح وجليّ العديد من الرسائل، أهمها رسالة شعبية لسحب الثقة من قيس سعيّد، ومن مسار منظومته السياسية والدستورية القائمة على الشعبوية والحكم الفردي والتسلّط، وهي أيضاً مقاومة ورفض لمشروع البناء القاعدي والانحراف المتواصل نحو الممارسات البائدة وانتهاك الحقوق والحريّات”.

الناشطة شيماء عيسى، عضو حركة “مواطنون ضد الانقلاب”، علقت كذلك على نسبة المشاركة في انتخابات قيس سعيد بالقول “أغلب مراكز الاقتراع كانت خالية من الناخبين، ونعتقد أن نسبة 8.8 بالمائة غير صحيحة، والنتيجة لا تتعدى الـ3 بالمائة، ولا بد من إقالة هيئة الانتخابات التي لم تكن محايدة”، مضيفة أن “هناك العديد من المغالطات وتشويه الخصوم في خطابات الهيئة”.