في إطار إطلاق النسخة الثانية من برنامج “أوراش”،حضر السيد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيد محمد مهيدية، والي الجهة، والسادة عمال صاحب الجلالة على العمالات والأقاليم الثمانية، ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة في مراسيم إطلاق برنامج “أوراش 2″، وذلك صباح يوم الإثنين 03 أبريل 2023، بمقر ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
واعتبر الوزير أن النسخة الأولى حققت أهدافا كبيرة على صعيد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بفضل “التعبئة الاستثنائية لكافة المتدخلين”، مذكرا بأن الانطلاقة الرسمية للبرنامج على الصعيد الوطني كانت قد جرت بعمالة المضيق-الفنيدق.
وأشار السكوري إلى أن من بين أسباب نجاح البرنامج اعتماد اللامركزية واللا تمركز في تدبيره بتعاون مع العمالات والأقاليم، وتجاوبه مع الحاجات الحقيقية للسكان المحليين، مشيرا إلى أن البرنامج مكن خلال سنته الأولى من ضمان عمل لائق لأكثر من 100 ألف مستفيد، 70 في المائة من بينهم لا يتوفرون على شواهد أو دبلومات.
وبعد أن ذكر بصدور مرسوم رئيس الحكومة حول تنزيل برنامج “أوراش 2″، أبرز أن البرنامج شهد بعض التعديلات الطفيفة لتحسين تنزيله ولتحقيق الأهداف المسطرة، من بينها تخصيص 20 في المائة من العدد الإجمالي للأوراش المؤقتة ذات الأولوية على المستوى الوطني، أما بالنسبة للأوراش المستدامة، فقد تقرر المرور من إدماج المستفيدين لمدة لا تقل عن 24 شهرا إلى 12 شهرا، يتلقى المشغل خلالها منحة تحفيز في حدود 1500 درهم شهريا لمدة 9 أشهر، وتحمل جزء من مصاريف التكوين التأهيلي للمستفيدين، وفتح الباب أمام المهاجرين النظاميين للاستفادة من البرنامج، تماشيا مع سياسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للانفتاح على القارة الإفريقية.
من جهته، شدد والي الجهة، محمد مهيدية، على أن حصيلة برنامج “اوراش1” بالجهة هي “جد إيجابية”، حيث مكنت من إدماج 10 آلاف و 115 شخص في أوراش مؤقتة، 22 في المئة من بينهم نساء و 57 في المائة بالعالم القروي، بينما تم في إطار أوراش لدعم الإدماج المستدام إدماج 1986 مستفيد، 60 في المائة من بينهم نساء، و 10 بالمائة في العالم القروي.
ودعا الوالي إلى ضرورة تجاوز مجموعة من الإكراهات المسجلة خلال النسخة الأولى من البرنامج، وتسريع تنزيل النسخة الثانية مع ضمان تضافر جهود كل المتدخلين من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا البرنامج.
بدوره، أكد رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، أن “مجلس الجهة، مع باقي الشركاء الترابيين والمتدخلين، لن يدخر جهدا لإنجاح تنزيل البرنامج في نسخته الثانية”، مبرزا أن المجلس، من خلال البرنامج الجهوي للتنمية، يسعى لتوفير المناخ الملائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع وتيرة النمو.
تعليقات الزوار ( 0 )