افتتح رئيس جماعة تطوان السيد مصطفى البكوري أشغال دورة ماي العادية لسنة 2023، يوم الجمعة 5 ماي الجاري، بمعية باشا مدينة تطوان السيد رشيد البردوني، وبحضور عضوات وأعضاء المجلس الجماعي، والمدير العام للمصالح السيد رشيد أمجاد، وأطر وموظفي الجماعة، ومختلف وسائل الإعلام، بقاعة الجلسات محمد أزطوط، وذلك للتداول والمصادقة على النقط الأربعة عشرة المتضمنة بجدول الأعمال.
وقد تلا كاتب المجلس السيد محسن الشباب الأحكام القضائية المرفوعة على الجماعة والتي تفوق 120 حكما، استنادا إلى المادة 264 من القانون التنظيمي للجماعات، وعليه فقد توصلت الجماعة بمختلف الدعاوي الصادرة في حقها، قصد تعويض المتضررين عن القطع الأرضية والمخصصة لشق الطرق العمومية في إطار نزع الملكية، طبقا للقوانين والتشريعات في هذا الإطار.
رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة السيد مراد الملوي، عرض حصيلة المناقشات والتوصيات للتعديلات التي طرأت على ميزانية 2023، في أشغال اللجنة المعنية، والحصة التكميلية للضريبة على القيمة المضافة لتجاوز إكراهات الميزانية، ورفعت اللجنة بعد مناقشة مستفيضة لفصول الميزانية باب المداخيل والمصاريف والباقي استخلاصه توصيات على أنظار المجلس الجماعي قصد المداولة والتصويت.
في باب مناقشة النقطتين 1 و2 ، تم التذكير من قبل بعض عضوات وأعضاء المجلس لمقتضيات القانون التنظيمي 113/14، المتعلق بتحديد الوثائق الأساسية بمختلف القضايا التي تخص الجماعة(لائحة الأحكام القضائية، وثائق التعمير……)، والملفات الكبرى والتصورات العامة ومدى تطبيق برنامج العمل، ودور اللجان الدائمةو اللجان الموضوعاتية، وأيضا الاطلاع على الميزانية…إلخ، وقد أبرز بعض المتدخلين في قراءة ثانية للميزانية العمل المتواصل لرئيس الجماعة وللسلطات المحلية والمركزية لدعم ميزانية جماعة تطوان، والبحث عن الحلول الكفيلة لتجاوز الديون المتراكمة على الجماعة لفائدة الأغيار، وتحقيق توازن في الميزانية مستقبلا، بالتخلص تدريجيا من الديون المتراكمة، واستخلاص الديون لفائدة الجماعة، مع المزيد من تدعيم ميزانية الجماعة بالضرائب الذاتية والمحولة والضريبة على القيمة المضافة وعلى الباقي استخلاصه، وكذا القروض.
كما تطرق البعض إلى ملف النقل الذي يعد من بين أولويات المجلس الجماعي، وأيضا العمل على صرف ميزانية الجماعة في إطار القانون، وبالاعتماد على المؤشرات المرتبطة بفصول الميزانية، وتجديد المعدات والسيارات والشاحنات المتعلقة بعمل الجماعة. وبخصوص النقطة الثانية فقد نوقشت من خلال النقطة السابقة، وعليه فالمضامين على مستوى برمجة الفائض التقديري ارتبطت بمحددات ثلاث: الأولى تخص ديون صندوق التجهيز، والثانية تخص الاستعداد الفترة الصيفية، والثالث تهم تجويد عمل اللجان وتقوية دورها.
وفي كلمة مقتضبة لرئيس الجماعة ذكر فيها بما تنتظره الساكنة من المجلس الجماعي أغلبية ومعارضة.
وصادق المجلس الجماعي على المجموع العام للنفقات برسم السنة المالية 2023على مبلغ: 1.219.818.633,00 درهما، وعلى مبلغ الفائض التقديري: 77.176.677,00 درهما. وعلى النقطتين المذكورين.
تعليقات الزوار ( 0 )