دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى توفير شروط تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، تمهيدا لإسقاط الحكومة، من خلال تفعيل الفصل 105 من الدستور المغربي.
وطالب رفقاء ادريس لشكر، في بيان لمجلسهم الوطني، المنعقد يومه السبت 27 يناير 2024، إلى العمل مع مختلف مكونات المعارضة المؤسساتية من أجل توفير شروط تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، وتقديم ملتمس مساءلة الحكومة بمجلس المستشارين وذلك ردا على محاولات الحكومة إفراغ المؤسسة التشريعية من محتواها وتعطيل أدوارها، خاصة في ظل تهرب رئيس الحكومة ووزرائها من جلسات المساءلة الشهرية والأسبوعية”.
وجاءت دعوة الحزب استنادا إلى الفصل 105 من الدستور و الذي ينص على أنه “لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس”، حيث “لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم”.
كما ينص على أنه “لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية”، أنه “إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة”.
وفي سياق متصل، دعا الحزب، في بيان مجلسه المذكور “كل مكونات اليسار الوطني إلى حوار موسع يتجه إلى المستقبل لاستشراف الأجوبة الممكنة لمعالجة إشكالية مساهمة الاشتراكية في البناء الوطني، ديمقراطيا وتنمويا، على ضوء التغيرات والتحولات المتسارعة”.
وشدد المصدر ذاتها على “وقف كل محاولات الاستغلال السياسي للدعم الاجتماعي المباشر ورفض تحويل ثقة المغاربة في الدولة الاجتماعية إلى احتياط انتخابي ضيق خلال الاستحقاقات القادمة في معاكسة صريحة لدعوة جلالة الملك لجعل مشروع الدعم الاجتماعي فوق كل الاعتبارات وخارج كل الأجندات الانتخابية، وهو ما يستدعي التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها بتطبيق الفصل 159 من الدستور بدل الفصل 71 منه، بما يقتضي تحصين الدعم الاجتماعي المباشر بواسطة وكالة مستقلة غير خاضعة للسلطة الحكومية”.
وأشار إلى أنه “في ظل العجز الذريع للحكومة في مواجهة الاختلالات الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية للمواطن وتفاقم الفوارق الطبقية، فإنه يحمل المجلس الوطني الحكومة إلى مسؤولية الاحتقان الاجتماعي ومآلاته”.
وسجل الحزب “بارتياح كبير الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، سواء خارجيا في ما يتعلق بتنمية الواجهة الإفريقية الأطلسية وتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، أو داخليا في ما يتعلق بالحماية الاجتماعية ومراجعة مدونة الأسرة، وتدبير إشكالات الفلاحة، الماء والطاقة، معربا عن “قلقه الشديد من العجز السياسي والمؤسساتي والتواصلي الذي يعتري التدبير الحكومي في مواكبة هذه الأوراش الطموحة، وعدم قدرتها على تصريف التوافق المجتمعي حول الدولة الاجتماعية ومقتضياتها”.
ونبه بيان “الوردة” إلى كون “التدبير الحكومي الارتجالي لملف التعليم وهدر الزمن التربوي خير دليل على العجز الحكومي”، معتبرا أن “الحكومة بتجاذباتها السياسية بين مكوناتها الداخلية وبحثها عن الخلاص الفردي، وبافتقادها للكفاءة السياسية والتشريعية والأخلاقية لم تستطع التخلص من الهيمنة التقنية، والرفع من إيقاع أدائها لمسايرة الثورة الاجتماعية الهادئة التي أطلقها جلالة الملك”.
وأكد أنه “بعد مضي ما يقرب من نصف الولاية الحكومية، يتأكد استفحال الوضع المؤسساتي الذي طبعه التغول منذ تشكل الحكومة كما نبه إلى ذلك الحزب في حينه، إذ سعت مكونات الأغلبية الحكومية على المستوى المركزي، وفي الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، إلى تكريس منطق الهيمنة والتحكم، ورغم هذا النزوع الهيمني ، لم تستطع مكونات الأغلبية ضمان التجانس بينها نظرا لبروز تناقضات وصراعات داخلها يتم تدبيرها بمنطق الغنيمة، وضدا على مصالح المغاربة”.
واستنكر المجلس الوطني لذات الحزب “هذا الوضع الذي فرض أولويات جديدة على الإدارة الترابية التي تم إثقال كاهلها بتدبير تناقضات الأغلبية”، مشيرا أن ما وصفه بـ”التغول الذي بدأ بإغلاق الأبواب على مختلف مكونات الأمة وبسط هيمنته أفقيا وعموديا على المؤسسات التنفيذية والتمثيلية بات يتطاول على مؤسسات الدولة متحايلا عليها بتضليلها تكريسا لقوتها العددية”.
تعليقات الزوار ( 0 )