بادئ ذي بدء، ليس جديدا على جلالة الملك محمد السادس أن يحتفل بمعية شعبه بكافة المناسبات الوطنية والدينية دون تذكر مغاربة السجون، من خلال شملهم بعفو كريم يُعيد لهم شغف الحياة ويفتحون عبره صفحة جديدة مع المجتمع ومع ذواتهم واستشراف المستقبل بمعنويات جديدة.
اليوم تناهى إلى مسامعنا أن سموه أصدر عفوا كريما، ولأول مرة، عن 4831 شخصا من المزارعين التقليديين المدانين أو المتابعين في قضايا الزراعة غير المشروعة للقنب الهندي. ولأن عاهل البلاد على دراية بما تخلفه محنة السجن، إن كان على نفوس ومعيش المعتقلين وكذا على أهاليهم، فإن العفو السامي الصادر اليوم بُعَيْدَ أسابيع قليلة من عفو سالف بمناسبة الذكرى الـ 25 لعيد العرش المجيد، شمل صحافيين ونشطاء متابعين على خلفية قضايا الحق العام، يؤكد مجددا أن ملك البلاد يحمل هم المغاربة على حد سواء.
ومن منطلق اجتماعي واقتصادي، يفسح الملك محمد السادس المجال أمام صغار مزارعي القنب الهندي للاندماج مجددا في النسيج السوسيو-اقتصادي ومواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة على كافة الأصعدة بشكل لا يتنافى والقانون، لاسيما وأن البلاد ماضية بحزم في تنزيل ورش الاستفادة العقلانية والنفعية من نبتة القنب الهندي ذي الاستعمالات الطبية والتجميلية المختلفة.
وتماشيا مع الأهداف المسطرة أعلاه، المستفيدون من العفو الملكي الكريم بمناسبة الذكرى الـ 71 لثورة الملك والشعب، ليسوا إلا أشخاص من أبناء المناطق المأهولة بالقنب الهندي وممن خَبِرُوا التعامل مع النبتة. لهذا، يُنتظر من آلية تطوير سلاسل القنب الهندي المشروع إتاحة فرص أكثر للمعنيين بالأمر وتوجيههم نحو الانخراط في أنشطة قانونية مدرة للدخل، وإرساء قواعد ممارسات أكثر استدامة، كفيلة بتوفير حماية للمزارعين من خلال تجنب المتابعات القضائية والمشاكل الاجتماعية والعنف وانعدام الاستقرار والأمن الأسري.
ومن صميم روح المبادرة الملكية الإنسانية، تمكين صغار مزارعي القنب الهندي من فرصة جديدة في الحياة من شأنه أن يقطع الطريق على تجار المخدرات والمؤثرات العقلية، ممن يستنزفون خصوبة الأراضي الزراعية، ومن تم سيمكن المعفى عنهم من الانخراط في الزراعة المقننة، بعيدا عن هواجس الملاحقة القانونية أو ما شابه. بل إن المسألة تصب في اتجاه آخر، بحيث أضحى تقنين زراعة القنب الهندي والعفو عن المزارعين التقليديين مدخل يَسِيرْ لمحو صورة وسمعة ضاربة في القِدَم عن مناطق يرتكز اقتصادها المحلي على ممارسات عشوائية وغير مؤطرة وفق الضوابط القانونية.
وعلى الصعيد الدولي، تأتي خطوة العفو الملكي السامي لتأكيد انخراط المغرب بجدية في تقفي آثار الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات، بيد أن المملكة سطرت برنامج إنمائي واضح يروم الاستفادة المعقلنة من منافع نبتة القنب الهندي. إلا أن المسعى وكما أرادت له البلاد، لن يتأتى إلا بإشراك صغار المزارعين واحتضانهم حتى لا تطالهم يد أباطرة المخدرات الذين يستغلون هشاشتهم الاجتماعية لتوريطهم في ممارسات منافية للقانون.
أدام الله عز كبير البلاد الملك محمد السادس وسدد خطاه ومكنه العلي القدير راعيا لشؤون الرعية وحامل هَمْ حاضرها ومستقبلها.
تعليقات الزوار ( 0 )