المعطي منجيب يعيد “تبييض” تاريخ بوعشرين عبر المغالطة

عاد المعطي منجيب، وبعد زمن من خروج الصحفي توفيق بوعشرين بعفو ملكي، ليكتب عن قصته ويؤرخ لها لكن بمنطق “المؤرخ المغالط”، الذي لا يستطيع أن يقدم دليلا صغيرا وحتى تافها عما ذهب إليه، حيث قال في صفحته على فيسبوك اليوم الأحد “كانت الحملة الهوجاء ضد الصحفي المعتقل توفيق بوعشرين قد بلغت أوجها خلال شتنبر 2018 أي منذ ست سنوات بالضبط، وإن ملك البلاد بالعفو عنه يصحح خطأ قضائيا جسيما. ورغم كل ما يقول الحاقدون على الصحافيين الاحرار فإن هذا العفو لا يمكن ان يكون الا تصحيح خطء أمني – قضائي”.

للأسف الشديد أن يكتب رجل يصف نفسه بأنه مؤرخ وخريج جامعة فرنسية ذات سمعة، مثل هذا الكلام، لأن ما خطته يمينه لا يمكن أن يقوله مبتدئ في المعرفة القانونية، التي تنص على أن “العفو الملكي” لا يعني بتاتا إلغاء الحكم، ولكن استفادة صاحبه من عدم استكمال العقوبة بعد قضاء جزء كبير من العقوبة، وفي كل الأحكام تنقسم العقوبة إلى حقين، حق المتضرر والحق المدني، لهذا تترافع النيابة العامة بصفتها ممثلة للحق العام.

وعندما يقضي السجين جزءا من العقوبة تعني حق المتضرر فإنه يمكن أن يستفيد مما تبقى ما يفيد الحق العام، وبالتالي ما قاله المؤرخ والحقوقي وخريج الجامعة الفرنسية وصاحب الجنسية الفرنسية ليس صحيحا، وبالتالي فإن العفو الملكي لا يعني أن توفيق بوعشرين غير مذنب، والعفو لا يعني تصحيح خطأ ولكن استعمال مبدأ قانوني وإنساني يسمح للسجين بالاستفادة مما تبقى من العقوبة.

وزيادة في الكذب قال المؤرخ، الذي لم يؤرخ لشيء إذا استثنيا كتابه الذي عبارة عن أطروحة مفروضة للحصول على الشهادة، “ان الملك كان قد عبر عن رأيه خلال قضية غالفان سنة 2013 أنه يجب إخراج مرتكبي الاغتصاب نهائيا من إمكانية حصولهم عن أي عفو”. وهذه مغالطة أخرى يحاول من خلالها منجيب تبرير براءة بوعشرين، التي لا يمكن أن يؤكدها واحد ما دامت الأحكام متوفرة، لأن المقارنة بين القضيتين غير دقيق، الأول صحفي مغربي اتهم باغتصاب نساء مستغلا موقعه كمدير لشركة إعلامية، وقضى مدة مقدرة من السجن أصبح متاحا له قانونا الحصول على العفو، بينما الثاني كان في بداية قضاء عقوبته، ناهيك عن توصيفه كـ”بيدوفيل”.

فالعفو ليس نهائيا تصحيح لخطأ غير موجود أصلا، ولو كان خطأ لكان من شأن درجات التقاضي الأخرى تصحيحه، لأن العفو لا يتدخل في شأن القضاء، ووصف العمل الأمني، الذي تم تحت أوامر النيابة العامة، والقضاء بالخطأ هو تطاول على مؤسستين قادرتين على تصحيح أخطائهما لما تكون هناك أخطاء، لكن في القضية المذكورة تمت درجات التقاضي ولم يشك حتى بوعشرين نفسه من مخالفات تمت سواء أثناء اعتقاله أو التحقيق معه.