اجتمع وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، بعد وساطة رؤساء لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، مع رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعدد من النقباء، من أجل فتح حوار حول النقاط الخلافية التي تسببت في توقيف مهنه المحاماة إلى أجل غير مسمى.
وتدارس اللقاء الذي عقد اليوم السبت 9 نونبر 2024، مجموعة من النقط تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، حيث تم الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء.
كما خلص الإجتماع المشار إليه إلى فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية، ثم الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر الجاري.
وكان وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، قد أعلن خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أنه مستعد للحوار مع الهيئات الممثلة للمحامين، قائلا “باب مكتبه مفتوح للحوار وفتح نقاش مع المحامين، أنا منفتح على الحوار “غير اقولوا لي شنو بغاو؟ واعرفو حدودهم الدستورية ونعرف حدودي الدستورية واعرفو حدودهم القانونية ونعرف حدودي القانونية، جمعية في إطار ظهير 58 تمثل المحامين “على راسي وعيني”، وممثل الأمة يعينه الدستور ويمنحه اختصاصات”.
“أنا لست وزيرا فقط؛ بل عضو في الحكومة تضم 30 وزيرا، كل واحد فيهم له رأي معين وبينهم تصادمات، وعلي القيام بتوازنات”، يسترسل المتحدث، مستدركا “لذلك على المحامين يقولوا لي شنو بغاو، وانا مكتبي مفتوح شحال هادي، إجيو نجلسو بحضور البرلمانيين وبمقر البرلمان، ونتفاوض معهم قدامكم، إيوا الغالب الله”.
وأفاد وزير العدل أنه “بتألم لهذا الوضع الذي وصل إليه الوضه مع المحامين، وهو وضع لم نكن نريده، لكن علينا أن نكون موضوعيين لأنني منفتح على الحوار، في حين أن رئيس جمعية هيات المحامين خرج وقال “أنا لن أتفاوض”، ثم قال “أنا أتفاوض بشروط”، متسائلا “واش كاين شي مواطن أو شي جمعية كتشترط على الدولة والحكومة؟ اسمحوا لي”.
تعليقات الزوار ( 0 )