باشرت المصالح المختصة بوزارة الداخلية، خلال الفترة الأخيرة، فحص ودراسة مجموعة من الطلبات التي تقدم بها سائقون ينشطون في مجال النقل عبر التطبيقات الذكية، وذلك بهدف الحصول على تراخيص قانونية تسمح لهم بمزاولة هذا النشاط ضمن إطار منظم ومقنن.
ووفقًا لمصادر نقابية، فقد توصلت الوزارة بأكثر من ألف طلب ترخيص قدمها سائقو النقل عبر المنصات الرقمية، مع توقع ارتفاع هذا العدد خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع تزايد الإقبال على هذا الشكل الحديث من النقل الحضري.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن هذه الملفات، التي تحمل توقيع السائقين المعنيين والنقابة الديمقراطية للنقل، تتضمن معلومات دقيقة حول كل مهني، تشمل هويته ونوع التطبيق الذكي الذي يشتغل عبره، في خطوة تهدف إلى تسوية الوضعية القانونية لهذا القطاع الناشئ.
ويأتي هذا المستجد في ظل النقاش المستمر حول تقنين خدمات النقل المعتمدة على التطبيقات الذكية، وهي الخدمات التي تثير جدلًا واسعًا بين مهنيي النقل التقليدي والفاعلين الجدد، وسط مطالب بإرساء إطار قانوني يضمن تكافؤ الفرص ويحفظ حقوق جميع المتدخلين.
ويرى متتبعون للشأن العام أن الشروع في دراسة هذه الطلبات قد يشكل بداية فعلية لتنظيم هذا النوع من النقل، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده القطاع، ويلبي احتياجات المواطنين في مجال التنقل، مع الالتزام بالقوانين المعمول بها.
تعليقات الزوار ( 0 )