ذيل الكلب أعوج دائما، وهذا ديدن “مراسلون بلا حدود”، المنظمة التي تصمت دهرا على من يمولها، وتنطق كفرا إن تعلق الأمر بمن يستهدفه هؤلاء الممولون، وهي التي اعتادت أن تغرف من رموز الأنظمة الديكتاتورية لتجمل أوجههن البشعة بينما تخوض حروبا دعائية بالوكالة عنهم لتستزيد من الأموال القذرة التي تضخ في أرصدتها على الدوام.
وعادت “مراسلون بلا حدود”، إلى عاداتها الخبيثة، وهي تدبج إدانة لمتابعة “حميد المهداوي”، الذي تراه “صحفيا”، بينما ألجمت لسانها عن واقعة اعتقال “بوعالم صنصال”، وقطع أثره في الجزائر، لأنه “تجرأ” على فتح فمه خارج عيادة طبيب الأسنان، وكما كلفت المنظمة المشبوهة نفسها للإدلاء برأيها في قضية جنائية لا تمت للصحافة بصلة في المغرب، لم يسمع لها حس ولا ركز والعالم أجمع يشجب ما وقع للروائي الفرنكفوني.
ولم لا يعرف منظمة “مراسلون بلا حدود”، التي ترتضي لنفسها أن تبقى دوما في شرود، ولمن يجهل انتقائيتها المقيتة فلينظر إلى من وضعته منسقا لها في شمال إفريقيا، والذي هو “خالد درارني”، عميل النظام العسكري الجزائري، الذي نفحه “عبد المجيد تبون”، الرئيس الصوري في الجارة الشرقية، بهاتف “آيفون بروماكس”، ووضعه في الجيب ليكون ناطقا باسم العسكر ومسخَّرا يقضي له حوائجه، عبر تذييل بلاغات مسمومة ضد المغرب، مع التزام الصمت إزاء ما يقترفه الـ”كابرانات” في حق حرية التعبير.
وكما أن البرلمان الأوربي، ندد وشجب وتعالت دعوات لمعاقبة النظام العسكري الجزائري نظير ما اقترفه، في حق مثقف مثل “بوعالم صنصال”، الذي فضح ألاعيب العسكر وكشف عن أوجهه البشعة، فإن منظمة “مراسلون بلا حدود”، ارتأت خربشة بلاغ رديء تنتصر فيه لحاطب ليل مثل “حميد المهداوي”، لعلها تغير دفة الاهتمام نحو المغرب، وقد آخذت على العدالة المغربية أن تأخذ مجراها في حق شخص ظن أن فتح دكان افتراضي في “يوتيوب”، يشفع له في قول كل شيء من قذف وصرف للاتهامات الجزافية، دون حسيب ولا رقيب.
وإذ لم تجد منظمة “مراسلون بلا حدود”، حرجا في استهداف المغرب، وسلطاته القضائية بسبب متابعة “حميد المهداوي”، بالقانون الجنائي، فإنها أغفلت بشكل فظيع فاضح أن الفيصل في القوانين المغربية، واضح بين النشر في إطار قانون الصحافة والنشر وبين النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن التمادي في الجهالة هو سمة للمنظمة المشبوهة ومن تدافع عنه، والذي ظل يهذي ويهرف بما لا يعرف لحين اصطدم بالحائط.
ولا بأس من التذكير مرة أخرى بأن حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، كان أكد على أن “جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
ولربما الجهل سمة تجمع بين محرري بلاغ منظمة “مراسلون بلا حدود” و”حميد المهداوي”، على حد السواء، لكن أن يصف البلاغ الأخير بـ”صحفي لا ذنب له سوى ممارسة مهامه المهنية”، لهو أمر مخز للمهنيين الحقيقيين ولمعشر الصحفيين قاطبة، وقد ألحقت المنظمة المشبوهة بهم “المهداوي”، الذي ذهبت به الظنون إلى أن صناعة الـ”شو” بالهرطقة تدخل ضمن نطاق الصحافة.. والأكيد أنه شتان بين قضيته وقضية مثقف مثل “بوعالم صنصال”، لكن على قلوب أقفالها.
تعليقات الزوار ( 0 )