في سياق دعم مسار الأساتذة الباحثين وضمان الارتقاء المهني والعلمي بمؤسسات التعليم العالي، كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن مشروع مرسوم لتعديل المادة 9 من النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين.
ويهدف هذا المشروع، الذي اطلعت “شمال بريس” على نسخة منه، إلى تحسين آليات الترقية والتأهيل المهني للأساتذة الباحثين، استجابة لتطورات القطاع ومتطلباته.
وتسعى الوزارة من خلال هذا التعديل إلى تعزيز مكانة الأساتذة الباحثين، مع تمكينهم من تحقيق مكتسبات مهنية جديدة، لا سيما في ما يتعلق بالترقية.
وبحسب الوثيقة الرسمية، فإن التعديلات المقترحة تشمل ترسيخ مكتسبات مهنية واضحة من خلال إقرار إجراءات ترقية مستدامة ومنصفة لفائدة الباحثين المتوفرين على شروط الأقدمية والكفاءة، وتشجيع التميز الأكاديمي عبر ضمان استفادة الباحثين من حقوقهم في الترقية على أساس الاستحقاق، مع الحفاظ على استمرارية النظام بما يتماشى مع التنظيمات القانونية الجاري بها العمل.
وتتمحور التعديلات حول تغيير مقتضيات المادة 9 من المرسوم السابق، بما يسمح بترقية الأساتذة الباحثين، المتوفرين على الأقدمية في الدرجة أو الرتبة وفق شروط محددة.
وتتضمن هذه التعديلات فتح إمكانية الترقية لفئة الأساتذة الباحثين في إطار مدة زمنية محددة (كل سنتين)، وتسهيل الترقية للرتبة 3 أو الدرجة 4 وفقاً للأقدمية والنتائج الأكاديمية.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لمتطلبات واقع التعليم العالي، حيث يعتبر دور الأساتذة الباحثين محوريًا في النهوض بالبحث العلمي وتطوير الكفاءات الأكاديمية.
كما يهدف المشروع إلى خلق دينامية جديدة في قطاع التعليم العالي لضمان التحفيز المهني للأساتذة وتعزيز إنتاجيتهم.
ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع في توفير إطار قانوني أكثر مرونة وملاءمة للتطورات الأكاديمية والبحثية.
كما سيعزز هذا المرسوم ثقة الأساتذة الباحثين في المؤسسات التعليمية، مما يعكس تأثيرًا إيجابيًا على جودة التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة.
وبهذه الخطوة، تُبرز وزارة التعليم العالي التزامها بتطوير القطاع الأكاديمي وتعزيز تنافسيته، مع السعي لضمان حقوق الفاعلين الأساسيين فيه.
تعليقات الزوار ( 0 )