يستعد المركز الجهوي للاستثمار بطنجة لدراسة أول طلب رخصة تعمير استثنائية لعام 2025، يوم الخميس المقبل، وذلك بعد تلقيه أول طلب الأسبوع الماضي لإحداث مشروع صناعي متخصص في صناعة البطاريات الكهربائية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المشروع يمثل استثمارًا أجنبيًا تم تقديمه عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، ومن المتوقع أن يضيف قيمة اقتصادية للجهة، ويعزز جاذبيتها للاستثمارات، فضلاً عن خلق فرص شغل جديدة للشباب.
ورغم الحديث المتزايد عن العراقيل التي يواجهها المستثمرون في الحصول على الرخص الاستثنائية المتعلقة بالمشاريع الصناعية والفندقية، أكدت المصادر ذاتها أن المنصة الرقمية للمركز لم تتوصل بأي طلبات أخرى في هذا الإطار.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الجهوية للاستثمار تنعقد بشكل أسبوعي، وهي مستعدة لدراسة مختلف الطلبات المتعلقة برخص التعمير الاستثنائية، مشيرة إلى أن المسطرة القانونية المتعلقة بهذه التراخيص سارية المفعول ويمكن للمستثمرين تقديم طلباتهم عبر المنصة الرقمية.
ويتعين على المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه الرخص تقديم طلباتهم عبر المنصة، وإرفاقها بالوثائق المطلوبة مع تعليل الطلب، فيما أكد المركز الجهوي للاستثمار استعداده لمواكبة المستثمرين بجدية وشفافية.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر مسؤول بالمركز أن بعض المستثمرين قد لا يدركون وجود خيار تقديم طلب استثنائي عبر المنصة الرقمية، موضحًا أن المركز يوجه المستثمرين بهذا الشأن، كما يبرمج جميع الطلبات التي يتلقاها ضمن اجتماعات اللجنة الجهوية للاستثمار التي تنعقد كل يوم خميس.
وبشأن المخاوف التي يثيرها بعض المستثمرين حول تعقيد المساطر الإدارية وتأخر الموافقات، نفى المصدر صحة هذه الادعاءات، مؤكدًا أن المكتب يحرص على دعم وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية بكل الوسائل المتاحة.
كما شدد المسؤول على أن المركز الجهوي للاستثمار ملتزم بمواكبة جميع الطلبات الجادة بجدية ومسؤولية، لافتًا إلى أن المشاريع الاستثمارية الكبرى، مثل هذا المشروع، يتم التأشير عليها من طرف رئيس الحكومة بناءً على رأي اللجنة الجهوية للاستثمار، التي تدرس الطلبات وتقيم مدى جدواها الاقتصادية.
تعليقات الزوار ( 0 )