في خضم الجدل المثار حول قضية القاصر المرتبطة بشبكة هشام جيراندو المتورطة في جرائم التشهير والابتزاز، يبدو أن الحقيقة قد ضاعت وسط حملات تضليل ممنهجة يقودها من يُطلق عليهم “تجار الحقوق”، ففي الوقت الذي كان يجب أن تتوجه فيه الإدانة نحو أفراد الشبكة الذين جرّوا الفتاة إلى عالم الجريمة، اختار البعض الترويج لمغالطات مكشوفة، متجاهلين المسؤولين الحقيقيين عن استغلال الطفولة في أنشطة إجرامية.
- حقيقة القرار القضائي: حماية لا عقوبة
على عكس ما يروج له البعض، لم يُسجن القاصر، بل تم إحالتها إلى مركز لحماية الطفولة، وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية التي تهدف إلى حمايتها من مزيد من الاستغلال. هذا التدبير القضائي لم يكن عقوبة، بل خطوة ضرورية لحماية الطفلة التي وُظّفت كأداة لعمليات تهديد وابتزاز باستخدام شرائح هاتفية مجهولة. ومع ذلك، تجاهل “الحقوقيون المزعومون” هذه الحقيقة، ووجّهوا سهامهم نحو القضاء بدلًا من مساءلة من استغل الطفلة في هذه الجرائم.
- لماذا الصمت عن الفاعلين الحقيقيين؟
ما يثير الاستغراب أكثر هو أن نفس الجهات التي تنتقد اليوم قرار القضاء، التزمت الصمت المطبق عندما كان هشام جيراندو يشهّر بالأبرياء ويبتزّهم، بل إن بعضهم حاولوا تلميع صورته وادّعوا أنه “ضحية تصفية حسابات”، رغم أن التحقيقات انطلقت بناءً على شكاية مباشرة من مواطنة تعرضت للتهديد والابتزاز، وليس من فراغ كما يدّعون.
- ازدواجية المعايير: من يدافع عن استغلال الطفولة؟
من المثير للاستغراب أن الذين يرددون شعار “مكان الطفلة هو المدرسة وليس السجن” التزموا الصمت تمامًا عندما كشفت التحقيقات عن شبكة منظمة تتولى إدارة حملات تشهير مقابل أموال. ألا يستحق استغلال القاصرين في جرائم إلكترونية إدانة صريحة؟ وهل كان هؤلاء المدافعون المزعومون سيتبنون نفس الموقف لو كانت الضحايا من دائرتهم؟
- التلاعب بالعواطف: استراتيجية مكشوفة
ما يحدث اليوم ليس دفاعًا عن حقوق الطفلة بقدر ما هو محاولة مكشوفة لقلب الحقائق وتزييف الوقائع، فبدلًا من التركيز على الجريمة الأصلية وشبكة التشهير التي يديرها جيراندو، تحولت القضية بقدرة قادر إلى حملة تعاطف مع القاصر، وكأنها بريئة تمامًا من أي تورط.
- حماية المجتمع أم تبرير الجريمة؟
القرار القضائي لا يستهدف الطفلة كضحية، بل يسعى إلى قطع الطريق على هذه الشبكات التي لا تتورع عن استغلال القاصرين لتنفيذ جرائمها، وإذا كان هناك استنكار حقيقي، فليوجّه نحو من زج بالطفلة في هذا المستنقع، وليس إلى القضاء الذي يعمل على حماية المجتمع من هذه الآفة المتفشية.
وفي الأخير، تبقى الحقيقة واضحة رغم محاولات التضليل، فالقضية ليست عن طفلة سجينة، بل عن شبكة إجرامية تستغل القاصرين في التشهير والابتزاز، وقرار القضاء كان لحماية الطفلة والمجتمع معًا، لا أكثر ولا أقل.
تعليقات الزوار ( 0 )