صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم رقم 2.24.1143 الذي يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل، وذلك في إطار سعي الحكومة إلى تعزيز وتنظيم قطاع التواصل بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والرقمية الحديثة.
وفي هذا السياق، قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، تفاصيل هذا المرسوم الذي يهدف إلى توسيع نطاق اختصاصات قطاع التواصل، بما يشمل مهام جديدة ترتبط بشكل خاص بإعداد مخططات لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى تطوير آليات فعّالة للتحقق من الأخبار الزائفة في مجال التواصل المؤسساتي والعمومي.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يهدف أيضًا إلى وضع تنظيم هيكلي حديث يتماشى مع التطورات المتسارعة في مجال الإعلام والتواصل، ويواكب المستجدات الرقمية التي باتت تهيمن على القطاع. ويهدف هذا المرسوم إلى تأسيس بنيات إدارية قادرة على تنفيذ الأوراش والمشاريع المرتبطة بقطاع التواصل بشكل فعال ومؤثر.
وقد تضمن المرسوم أيضًا إعادة هيكلة القطاع بشكل يعكس احتياجاته الحالية، حيث تم إنشاء ثلاث مديريات جديدة بمسميات حديثة تتماشى مع توجهات العصر الرقمي، وهي: “مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات”، “مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام”، و”مديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين”. كما أُبقي على مديرية “الموارد البشرية والمالية” بتسميتها الحالية.
من خلال هذا التنظيم الجديد، تسعى الحكومة إلى تعزيز قدرة قطاع التواصل على التفاعل مع المستجدات في مجالات الإعلام الرقمي، والصناعة الإلكترونية، مما يساهم في تحسين أداء المؤسسات الإعلامية وتعزيز مصداقيتها أمام الجمهور.
تعليقات الزوار ( 0 )