في مداخلة قوية خلال ندوة حول “تنزيل تصاميم التهيئة لمدينة طنجة والنواحي”، فجّر عبد العظيم الطويل، نائب رئيس جماعة طنجة، موجة من الانتقادات اللاذعة في وجه الوكالة الحضرية، متهماً مديرة المؤسسة بالتقاعس في معالجة ملفات تسوية الوضعية، مما أدى إلى تفاقم أزمة التعمير بالمدينة.
الطويل، الذي لم يُخفِ نبرته الساخرة في أكثر من محطة من مداخلته، اعتبر أن “الترسانة القانونية التي يُشتغل بها اليوم في ميدان التعمير ترجع إلى عهد الحماية”، مشيراً إلى وجود فراغ قانوني خطير ساهم في تفشي ظاهرة البناء العشوائي، خاصة في ظل انتهاء صلاحية تصميم التهيئة منذ سنة 2014، واعتماد المدينة فقط على مرحلة البحث العلني إلى غاية سنة 2023.
وأضاف المتحدث أن هذا الوضع الشائك كبّد الجماعة خسائر مالية فادحة تُقدّر بأكثر من 3 مليارات درهم، نتيجة ارتفاع تكلفة إعادة تأهيل الأحياء العشوائية وتعقيد مساطر نزع الملكية.
ولم يتردد الطويل في الإشارة إلى ما وصفه بـ”الزبونية” في تدبير بعض الملفات، قائلاً: “إلى عندك خالتك فالعرس، داز الملف ديالك”. وأوضح أن ملفات عديدة تم إيداعها منذ فتح باب تسوية الوضعية في ماي 2023 لا تزال مجمدة إلى اليوم، رغم مرور أزيد من سنة، مشيراً إلى أن بعضها نال الموافقة من مصالح الولاية والجماعة، لكن توقف بشكل غير مفهوم عند عتبة الوكالة الحضرية.
وختم النائب مداخلته بالتنبيه إلى أن بطء الإجراءات وغياب التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال التعمير يشكلان عائقاً حقيقياً أمام تنزيل تصاميم التهيئة، التي كان من المفترض أن تشكل رافعة للتنمية العمرانية والاقتصادية بطنجة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتعالى فيه الأصوات من داخل المجالس المنتخبة والمجتمع المدني للمطالبة بإصلاح عميق لمنظومة التعمير، بما يضمن الشفافية والنجاعة، ويضع حداً لاختلالات طالما أعاقت تطور المدينة.
تعليقات الزوار ( 0 )