رغم تمتّعه بواحد من أطول الشواطئ المتوسطية في المغرب، لا يزال إقليم الدريوش خارج خريطة البنيات الإدارية لقطاع الصيد البحري، في مفارقة تسائل النجاعة المؤسساتية في تدبير الثروات الساحلية للبلاد.
فالإقليم الذي يمتد شريطه الساحلي على طول 70 كيلومتراً، يأتي ثالثاً بعد الناظور (138 كلم) والحسيمة (80 كلم)، ويزخر بثروات بحرية مهمة تُشكل مصدر عيش لمئات الأسر، غير أنه يفتقر إلى مندوبية للصيد البحري تشرف على تنظيم القطاع ومواكبة الفاعلين فيه.
هذا الوضع دفع بعدد من المهنيين والمنتخبين المحليين إلى دق ناقوس الخطر، متسائلين عن أسباب تأخر إحداث هذه المؤسسة العمومية، في ظل وجود مشاريع قائمة مثل قرية الصيادين بسيدي احساين بجماعة تزاغين، ونقطتي تفريغ السمك في أمجاو واتروكوت، إحداهما لا تزال في طور البناء.
في هذا الإطار، تم توجيه سؤال برلماني إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، استعرض فيه أوجه القصور الإداري التي تُضعف حوكمة القطاع، وتُبقي البحارة في مواجهة يومية مع العشوائية، وتعقّد ولوجهم للخدمات المرتبطة بأنشطتهم البحرية، من تراخيص، ومراقبة، وتكوين، وغيرها.
ويُحذّر المهنيون من أن استمرار هذا الفراغ قد يُفرمل تطور القطاع، ويُهدد الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، في منطقة تُعد من بين الأقل استفادة من ثمار السياسات التنموية القطاعية.
ويرى فاعلون محليون أن إنشاء مندوبية إقليمية ليس فقط مطلباً مهنياً، بل ضرورة إدارية لتعزيز حضور الدولة في واحدة من الواجهات البحرية التي ظلت لعقود مهمشة رغم غناها الطبيعي والبشري.
وإلى حين اتخاذ قرار رسمي في هذا الاتجاه، يبقى قطاع الصيد البحري في الدريوش يشتغل في ظل فراغ تنظيمي، يرهق البحارة ويحد من آفاق النهوض بالتنمية الساحلية في هذا الجزء من الجهة الشرقية.
تعليقات الزوار ( 0 )