أقدمت السلطات الجزائرية، يوم السبت 3 ماي 2025، على اعتقال الكاتب والأكاديمي محمد الأمين بلغيث، عقب ظهوره في مقابلة تلفزيونية مع قناة “سكاي نيوز عربية”، حيث أدلى بتصريحات مثيرة للجدل اعتبر فيها أن “الأمازيغية مشروع فرنسي صهيوني” داخل الجزائر.
الواقعة أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، لتتحرك بعدها الجهات القضائية بسرعة لفتح تحقيق في الموضوع. وأصدرت نيابة محكمة الدار البيضاء بيانًا أعلنت فيه أن قاضي التحقيق أمر بإيداع بلغيث رهن الحبس المؤقت، ووجهت إليه تهمًا تتعلق بـ”المساس بوحدة الأمة والرموز الوطنية”، و”نشر خطاب الكراهية عبر وسائل الإعلام الحديثة”.
البيان أشار إلى أن تصريحات بلغيث، التي بُثت خلال البرنامج الحواري، اعتُبرت خرقًا صارخًا للثوابت الوطنية وتعديًا على مكونات الهوية الجزائرية، وعلى رأسها الأمازيغية، بوصفها جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني. وأضافت المحكمة أن هذه التصريحات تمثل “انتهاكًا للمبادئ التي ينص عليها الدستور الجزائري”.
لكن هذا الحدث يسلط الضوء مجددًا على الأسلوب القمعي الذي تتبعه السلطات الجزائرية في التعامل مع الأصوات التي تخرج عن الخط الرسمي أو تتبنى مواقف مثيرة للجدل. فبدل أن تُواجَه مثل هذه التصريحات بالنقاش أو الرد الفكري، تُواجه بالقضاء، وكأن السجون أصبحت وسيلة “التأديب” الأولى في مواجهة الرأي المختلف.
إن تصرف السلطات لا يمكن فصله عن مسار طويل من التضييق على حرية التعبير في البلاد، حيث تتسارع وتيرة الملاحقات ضد كتاب وصحفيين وأكاديميين بسبب آرائهم، في وقت يدّعي فيه النظام التمسك بالديمقراطية والتعددية.
وبينما من المشروع أن تثير تصريحات مثل تلك التي أدلى بها بلغيث سخطًا شعبيًا، فإن اللجوء إلى الاعتقال يعكس نهجًا سلطويًا يرى في الاختلاف تهديدًا، لا فرصة للنقاش. ولا يُعقل أن تتحول القوانين المخصصة لحماية الوحدة الوطنية إلى أدوات تُستخدم حسب المزاج السياسي، فتُسكت من تشاء وتُغض الطرف عمن تشاء.
تعليقات الزوار ( 0 )