لجنة تسيير شؤون الصحافة ترد بقوة على بلاغ النقابة: لا حصانة لأحد في خرق أخلاقيات المهنة

أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أنها اطلعت باستغراب، على البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، الذي يعبر فيه عن تضامنه مع نائب رئيس النقابة، محمد الطالبي، وعضو مكتبها التنفيذي، جواد الخني، بعد أن اتخذت لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، قرارات في حقهما، على إثر الشكايات التي توصلت بها.

وأوضحت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، في بلاغ توصلت “شمال بريس” بنسخة منه، أن “بلاغ النقابة تضمنت مغالطات نود تصحيحها، حيث ادعى أن اللجنة استهدفت محمد الطالبي على تدوينة “تطلب الكشف عن معطيات تهم تدبير المجلس الوطني، مما يعتبر تكميما للأفواه”، والحقيقة أن الشخص المذكور، وصف أعضاء اللجنة المؤقتة بـ”الإنتهازيين” كما شكك في ذمتهم المالية.”

كما ورد في بلاغ النقابة أن “الطالبي كتب “تدوينة في حائط خاص لا يشمله نطاق الممارسة الصحفية، ويفرض اللجوء لمسطرة أخرى”، وهذا أيضا غير صحيح، حيث أن ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة المعتمد، والمنشور في الجريدة الرسمية، ينص في البند السادس من محور الاستقلالية والنزاهة على أنه يمنع على الصحافي استعمال وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة.”

وتؤكد هذه المادة بوضوح أن “على الصحافي احترام أخلاقيات الصحافة، عندما ينشر “في أي وسيلة اتصال أخرى”، أي أن مسؤولية النشر تشمل كل المنصات وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث لا يمكنه التنصل من واجباته الأخلاقية، باللجوء إلى الفايسبوك أو ما شابه، كما ادعى بلاغ النقابة المذكورة”.

أما بالنسبة لواقعة جواد الخني، فإن اللجنة تلقت شكاية من الدرك الملكي، بخصوص إشاعة نشرها بصفته مالك الجريدة الالكترونية “اليوم السابع” ومدير نشرها، عنوانها “دركيين يعملان بأحد المراكز الترابية من ضمن ضحايا تسمم الكحول القاتل “الماحيا”.

و استدعت لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، جواد الخني، للحضور من أجل توضيح وإثبات الادعاء، يوم 23 أكتوبر 2024، إلا أنه اعتذر، وأعادت استدعاءه مرة أخرى، وعند حضوره طلب مهلة من أجل إنجاز صلح مع إدارة الدرك الملكي، بوساطة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وتكررت المهلة عدة مرات، غير أن أي صلح لم يتم، واتخذت اللجنة قرارها بتاريخ 5 مارس 2025.

إن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، إذ تنوه بلجوء الدرك الملكي إلى التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، تعبر عن استنكارها تجاه موقف النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي تعلن تضامنها مع صحافي ومدير نشر، اعتبرت لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية ، أنهما ارتكبا أخطاء مهنية تستوجب التأديب، كما ينص على ذلك القانون وأعراف مهنة الصحافة، وتتساءل هل كانت هذه النقابة تنتظر أن يتم التواطؤ في هذين الملفين، من طرف لجنة أخلاقيات المهنة، ضاربة عرض الحائط بضميرها وواجبها القانوني؟.

وأكدت اللجنة، أن الانتماء لأي نقابة كيفما كانت، لا يمنح أعضاءها حصانة في القضايا المتعلقة بأخلاقيات الصحافة، وكان المنتظر من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن تلتزم بتاريخها، حيث كانت رائدة في وضع أسس التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، الأمر الذي كرس شرعيتها المهنية، سابقا.

ويضيف بلاغ اللجنة، أن “الأخطر في كل هذا أن قيادة هذه النقابة وجهت اتهامات خطيرة للجنة المؤقتة مثل “النزعة الانتقامية المبرمجة”، وهي تهمٌ تمس كرامة ومصداقية وشرف أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تستوجب المحاسبة الأخلاقية، كما تحتفظ اللجنة المذكورة بحقها في اللجوء إلى القضاء، إذا استمرت قيادة النقابة المذكورة في التشبث بموقفها السلبي تجاه الالتزام بأخلاقيات مهنة الصحافة”.

وكان على الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من قرارات لجنة أخلاقيات المهنة أن يطعنوا فيها أمام القضاء، كما ينص على ذلك القانون، أما التهديد الذي جاء في بلاغ النقابة بـ”التهييء لخطوات نضالية احتجاجية”، فإنه لن يثني لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية عن القيام بواجبها الذي يفرضه عليها القانون، وتلزمها بها مسؤوليتها الاجتماعية، التي تضعها على رأس أهدافها لحماية الجمهور من انتهاك أخلاقيات الصحافة. يضيف البلاغ.

وتعتبر اللجنة المؤقتة أن تعامل قيادة النقابة المذكورة، بهذا الشكل مع قرارات لجنة أخلاقيات الصحافة، يتضمن تحريضا على عدم التعامل الإيجابي مع التنظيم الذاتي للمهنة، حيث إن اللجنة أصدرت إلى غاية يوم  30 أبريل 2025 ما مجموعه 203 قرارا تأديبيا، ولم يتمرد عليها لحد الآن سوى المنتمون لقيادة هذه النقابة.