في إطار التزامه الراسخ بتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، نظم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، ورشة تفاعلية بمدينة المهن والكفاءات، تمحورت حول إدراج بعد الإعاقة في مسارات التكوين المهني، وذلك بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني.
وترأست أشغال هذه الورشة رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس الجهة، بحضور نعيمة الزكري، منسقة اللجنة التشاركية لشراكة الحكومة المنفتحة، و عبد المالك أصريح، الخبير الوطني في مجال الإعاقة، إلى جانب ممثل عن مدينة المهن والكفاءات.
وتندرج هذه المبادرة ضمن تنزيل خطة العمل الثانية لشراكة الحكومة المنفتحة للفترة 2024-2026، لاسيما في ما يتعلق بالإلتزام السادس، المرتبط بإدماج بعد الإعاقة في منظومة التكوين المهني. كما تأتي الورشة في سياق التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع مندمج، يضمن حقوق كافة فئاته، ويفتح آفاق الاندماج المهني أمام الأشخاص في وضعية إعاقة، باعتبارهم رافعة حقيقية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وشكلت الورشة منصة لتبادل وجهات النظر بين مختلف الفاعلين، حيث تم التشخيص الأولي للاحتياجات والفرص ذات الصلة بالإعاقة على المستوى الجهوي، مع التركيز على تحديد المهن والوظائف الأكثر طلباً، من أجل ملاءمتها مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للجهة. كما تم اقتراح إحداث برامج تكوين متخصصة في مجالات واعدة، وتطوير مضامين بيداغوجية تستجيب لخصوصيات الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال إدراج منهجيات تعلم تفاعلية وتطبيقات عملية، وتأهيل المكونين وتوفير فضاءات تكوينية ملائمة ومجهزة داخل مدينة المهن والكفاءات.
وتؤكد هذه الورشة حرص مجلس الجهة على جعل الإدماج المهني للأشخاص في وضعية إعاقة خياراً استراتيجياً، يعكس إرادة جماعية لتجاوز العقبات وفتح المجال أمام كل الطاقات لتحقيق الذات والمساهمة الفاعلة في التنمية المجتمعية.
تعليقات الزوار ( 0 )