محاكمة برلماني عن “الاستقلال” تثير جدلاً واسعاً بعد تسريب تسجيل صوتي مثير للجدل بالحسيمة

تبدأ المحكمة الابتدائية بتارجيست، يوم الأربعاء 25 يونيو الجاري، أولى جلسات محاكمة نور الدين مضيان، البرلماني عن حزب الاستقلال، في قضية تتعلق بما أصبح يُعرف إعلامياً بـ”قضية رفيعة المنصوري”، وذلك بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب إليه، أثار موجة من التفاعلات الواسعة داخل الأوساط السياسية والحقوقية.

ويتضمن الملف اتهامات منسوبة إلى مضيان تتعلق بـ”السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها”، و”التهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء”، إضافة إلى “بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف التشهير”، وفق ما أوردته مصادر إعلامية استناداً إلى المعطيات الواردة في صك الاتهام.

وبحسب المصادر نفسها، فإن النيابة العامة اعتبرت أن الوقائع المنسوبة إلى مضيان تشكل أفعالا يعاقب عليها القانون، خاصة في ظل ما خلفه التسجيل الصوتي من ردود فعل قوية في أوساط المجتمع المدني.

وفي هذا السياق، أعربت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن استنكارها لما وصفته بـ”الانتهاك الخطير لكرامة المرأة”، معتبرة أن مضامين التسجيل الصوتي تعكس “أنماطاً من العنف اللفظي والنفسي والمادي الموجه ضد رفيعة المنصوري”، والتي كانت بدورها فاعلة سياسية بارزة ونائبة رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة سابقاً.

الجمعية ذاتها اعتبرت، في بيان لها، أن التصريحات المضمنة في التسجيل المسرب تمس بكرامة الضحية، وتشكل إساءة علنية لها من خلال التشهير والطعن في سمعتها، في ما وصفته بـ”عنف مؤسساتي مرفوض”، مؤكدة أن هذه الأفعال تُناقض التزامات المغرب الوطنية والدستورية في مجال حقوق المرأة.

كما دعت الجمعية إلى تدخل فوري من طرف السلطات القضائية لـ”التفاعل بالجدية اللازمة مع الشكاية المقدمة من الضحية، لما تطرحه من إشكالات أخلاقية وقانونية ذات حساسية”، مطالبة بتسريع البت القضائي في الملف لكشف حيثياته ومحاسبة المتورطين فيه.

وشددت الجمعية على أن “الخطابات والممارسات التي تسيء للنساء وتنتقص من قيمتهن” تمثل تهديداً صريحاً لمسار التمكين السياسي للمرأة المغربية، معلنة تضامنها المطلق مع رفيعة المنصوري، وداعية إلى اتخاذ تدابير مؤسساتية وتشريعية صارمة ضد أي شكل من أشكال العنف الرقمي أو التمييز القائم على النوع.

كما جددت الجمعية مطلبها بإخراج قانون خاص لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء، داعية البرلمان المغربي إلى تحمل مسؤوليته في التصدي لما أصبح يشكله هذا النوع من الانتهاكات من خطر على السلم المجتمعي والحقوق الأساسية للنساء داخل مختلف المؤسسات.