كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث معطياتها الخاصة بالحسابات الجهوية لسنة 2023، عن استمرار تمركز نفقات الاستهلاك النهائي للأسر في عدد محدود من الجهات، إذ استحوذت خمس جهات فقط على نحو ثلاثة أرباع هذه النفقات على الصعيد الوطني.
وحسب المذكرة الإخبارية الصادرة اليوم الثلاثاء، فقد انفردت جهة الدار البيضاء–سطات بربع إجمالي النفقات (25 في المائة)، متبوعة بجهة الرباط–سلا–القنيطرة بنسبة 14,6 في المائة، ثم جهة طنجة–تطوان–الحسيمة بـ 11,7 في المائة، تليها فاس–مكناس (11,5 في المائة) ومراكش–آسفي (11,3 في المائة). وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه النفقات ما يناهز 891,9 مليار درهم خلال سنة 2023.
في المقابل، توزعت مساهمة باقي الجهات على نسبة لا تتجاوز 26 في المائة، تراوحت بين 0,8 في المائة في جهة الداخلة–وادي الذهب و7,2 في المائة بجهة سوس–ماسة.
المعطيات ذاتها أبرزت اتساع الهوة بين الجهات في ما يخص الإنفاق الاستهلاكي، حيث وصل متوسط الفارق المطلق إلى 48,2 مليار درهم، مقابل 44,2 مليار درهم في سنة 2022، في مؤشر على تفاقم التمركز في الجهات الأكثر نشاطاً اقتصادياً.
أما على مستوى نصيب الفرد من نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، فقد بلغ المعدل الوطني 24.092 درهما سنة 2023، غير أن ست جهات تجاوزت هذا المتوسط، على رأسها الداخلة–وادي الذهب بـ 32.700 درهم، تليها الدار البيضاء–سطات (29.325 درهم)، ثم الجهة الشرقية (26.689 درهم)، وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة (26.245 درهم)، فالرباط–سلا–القنيطرة (25.743 درهم)، وأخيرا العيون–الساقية الحمراء (24.493 درهم).
تعليقات الزوار ( 0 )