تقرير صادر عن لجنة تقصي في قضية عقار إنزكان يكشف: استهداف أحد أبرز رجالات الإدارة الترابية المشهود لهم بالجدية والنزاهة والصرامة في خدمة قضايا التنمية (وثائق)

أظهرت نتائج عمل استقصائي ميداني، حول قضية عقار إنزكان، أنجزته لجنة محايدة تتكون من خبرات قانونية وإعلامية، ومن ذوي الاختصاص في المجال العقاري وممارسة مساطر التعمير والتدبير الجماعي للشأن العمومي في مجال التعمير، أن ما أعقب القرار الإداري، المفاجئ، الصادر ليلة الخميس 11 شتنبر الماضي، والقاضي بإنهاء مهام أحد أبرز رجالات الإدارة الترابية من اتهامات خطيرة إنما كان بغرض استهداف شخص السيد إسماعيل أبو الحقوق، المعروف لذى كل أوساط الأقاليم التي تعاقب على تدبير مسؤوليتها الترابية، بنزاهته وجديته وصرامته في خدمة قضايا التنمية.

وذكر تقرير صادر عن تحقيق هذه اللجنة، أن الملك العقاري،” اشترته المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الجنوبية (ERAC SUD) من الدولة (الملك الخاص) بمقتضى عقد البيع المؤرخ في 1989/1/30، الى جانب مجموعة من العقارات بنفس المنطقة، حيث أنجزت على بعضها مشروع تجزئة؛ لتقوم بعد ذلك مؤسسة التجهيز والبناء بعملية الضم والتقسيم (FUSION/MORCELLEMENT) للأوعية العقارية الباقية واستخرجت لها رسوم عقارية مستقلة أضافتها لرصيدها العقاري ومن ضمنها هذا العقار موضوع هذا المقال الصحفي (مرفق 1)”.

وأكد التقرير الذي حصلت جريدة شمال بريس على نسخة منه، أن شركة العمران قامت بتاريخ 05/ 12/ 2017، ببيع هذا العقار لشركة خاصة تحت اسم TISLIT SAKAN كبقعة عارية و غير مجهزة، وهو البيع الذي كان بناءا على البرتوكول الاتفاقي الذي أبرمته شركة العمران باسم مديرها العام بتاريخ 03 مارس 2016، والذي بموجبه وافقت لشركة BASTIF على اجراء تبادل مع شركة العمران وتسليم هذه الأخيرة جزء من العقار ذي الرسم العقاري عدد 23403/ س، الكائن بجماعة الدشيرة الجهادية المملوك لشركة BASTIF لإنجاز منفذين لولوج المشروع السكني لشركة العمران المسمى MASKANI مقابل التزام الاخيرة بتفويت القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري 60/18834 الكائن بإنزكان لصالح شركة TISLIT SAKAN المملوكة لنفس شركاء شركة BASTIF وبأداء الشركة المستفيدة لمبلغ إضافي قدره 2.335.500,00 درهم حسب الخبرة المنجزة من طرف خبير محلف. وهو ما يفيد بأن مقابل اقتناء العقار المذكور من طرف شركة TISLIT SAKAN هو تنازلها عن جزء من عقارها الكائن بجماعة الدشيرة الجهادية مع أداء المبلغ الإضافي. (مرفق 2).

وأضاف التقرير أن “العقار الحامل للمشروع كان مبرمجا عليه مرفق P08 بتصميم التهيئة 2002 المنتهي صلاحيته 2012. و مع انتهاء مدة اكتسائه الصبغة العامة، سقط منه هذا التخصيص بقوة القانون كمرفق وفق المادة 28 من القانون 25.90 ، مما أصبح . معه العقار محررا من كل تحمل أو تخصيص على غرار ما تم تطبيقه على عقارات مماثلة بنفس الجماعة بسبب عدم اقتناء هاته العقارات ابان سريان التصميم المذكور أعلاه من طرف الجماعة أو إدارة أملاك الدولة كما ينص عليه القانون الذي حسم في موضوع هذا العقار و ما شابهه (مرفق 3)”.

من جهة نقل التقرير عن أحد أطر مصلحة التعمير بالجماعة الترابية إنزكان قوله “إن تصميم التهيئة الجديد لجماعة انزكان المصادق عليه بتاريخ 6 يوليوز 2023 جاء مبدئيا باقتراح من الوكالة الحضرية لأكادير بعد سنوات من غياب التغطية بوثائق التعمير لجماعة انزكان و الجماعات الستة الأخرى التابعة للإقليم، والتي كانت تكتفي فيما مضى على اعتماد منهجية المحاضر أمام تعطيل تصاميم التهيئة، الواقع الذي تصدى له عامل الإقليم منذ بداية تعيينه نهاية 2018 باتفاق مع مدير الوكالة الحضرية و المفتش الجهوي للتعمير، اللذين يتقاسمان معه نفس التوجه لعدة أسباب حالت دون بناء ترابي منسجم و تطور معماري مضبوط بما يخدم الرؤيا التنموية المنشودة. وعليه، استنادا على الدليل ،المرجعي، وجب استحضار مسطرة اعداد تصميم التهيئة وإجراءات بحثه والموافقة عليه. (مرفق 4)”.

اكثر من ذلك، أوضح التقرير أن “الوكالة الحضرية تكلفت بإعدادها لمشروع الدراسة سنة (2021) du plan étude et conception d’aménagement version CTL الذي خضع لنقاش موسع داخل اللجنة التقنية بحضور كل من مصلحة التعمير لجماعة انزكان الوكالة الحضرية، والمصلحة الإقليمية للتعمير، بالإضافة للقطاعات الحكومية ومصالح الامن والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية ليتم عرض الخلاصات والملاحظات بعد مداولات مجلس انزكان حوله في احدى دوراته، وتلته مرحلة اجتماع اللجنة الإقليمية الذي شارك فيه جميع ممثلي القطاعات الحكومية الممثلة في الإقليم والغرف المهنية أي حوالي 40 إدارة ومؤسسة عمومية، دون اثارة اية ملاحظة في هذا الشأن”.

“وهكذا يعد تصميم التهيئة لسنة 2023″، يقول التقرير، “الوثيقة الوحيدة السارية المفعول ولا وجود بالمطلق لما زعم البعض أنه سوء نية تصميم تهيئة، الحامل لمقترح المرفق (مدرسة E42 ) الذي ليس إلا وثيقة تحضيرية لأشغال اللجن وللأسف نسجت حوله مزاعم من الخيال والفبركة الملغومة، و لا يكتسي أية صبغة قانونية أو حجية يستدل بها ما دام أنه ليس سوى دراسة أولية وتمهيدية للاستئناس به في عمل اللجن المذكورة. (مرفق 5)”.

وأكد التقرير أنه خلال اشغال كافة اللجن المختصة، “لم يؤخذ اطلاقا بأي مقترح يجعل هذا العقار بالذات مثقلا بمرفق كمدرسة لعدم استحضار الدراسة الأولية، من جهة أولى، تصميم التهيئة للواقع العقاري المحين بخصوص اقتراح E42 لاسيما ان هناك مدرسة خاصة في الجوار المباشر أنشئت على شطرين ضمن رسميين عقاريين مختلفين، أحدهما يمتد على مجال التصور المقترح بطريق محادية عرضها 12 متر، يستعصي إنجازها فوق بناية مدرسية قائمة، مما يقلص مساحة المقترح بنسبة 30%، الشيء الذي لا يتوافق مع معايير وزارة التربية الوطنية، مما يجعل المقترح بلا أساس ومجانب للواقع والصواب وتم استبعاده بصورة عادية و باجماع أعضاء اللجن استنادا للمعمول به قانونيا، وكما هو مبين تقنيا وعمليا سالفا”.

ومن جهة ثانية، يضيف التقرير، “الرأي الصريح للمديرية الإقليمية للتعليم المبني على فحوى رسالة السيد وزير التربية الوطنية رقم 7/ 4608 بتاريخ 2 أكتوبر 1998 التي تشترط ان لا تقل مساحات المؤسسات التعليمية الابتدائية عن 5000 متر مربع كحد ادنى. (مرفق 6). مما حدا باللجنة التقنية الى توطين المرفق E42 بموقع اخر ملائم منصوص عليه في وثيقة تصميم التهيئة 2023 و يمكن التأكد من ذلك في الوثيقة أسفله (مرفق 7). وهو نفس المقتضى والتوجه الذي تم اعتماده في اللجنة الإقليمية الموسعة واللجنة المركزية التي جاء في محضرها بالحرف”، يقول التقرير،” استغلال المنطقة الواقع بها العقار المعني في اطار المشاريع الموجهة للأنشطة الاقتصادية والخدماتية (الغير السكنية مع احترام الحد الأدنى للمساحة وإدخال التعديلات على مستوى ضابط التهيئة (مرفق 8) “.

ويؤكد التقرير أن ” كل هاته المعطيات أعلاه كونت قناعة عند فريق البحث، تجعل يقينا أن العقار ذو الرسم العقاري 60/18834) غير مثقل بأي حق عيني أو تحمل عقاري أو تخصيص لمرفق عمومي كيفما كان نوعه حسب التصميم الجاري به العمل وهو ما زال تؤكده الوكالة الحضرية في البطاقة التقنية الصادرة عنها ، وكذلك شهادة رئيس جماعة انزكان المؤرخة في 2023/10/12 وتقرير مصلحة التعمير بجماعة انزكان”.

وللمزيد من التقصي بغرض استخلاص الحقيقة، انتقل فريق البحث للاطلاع على الملف الخاص بطلب الترخيص حيث تبينت معطيات أخرى تكشف” أن شركة 3D SAKANE بعد اقتناءها للعقار المذكور بتاريخ 2023/03/27 في ظروف عادية وبالثمن المتداول، أعدت ملف طلب الترخيص وقدمته كذلك وفق المسطرة العادية عبر المنصة الالكترونية ROKHAS وذلك بتاريخ 16 غشت 2023، وتم عرضه للدراسة على الجهات المعنية وهي الوكالة الحضرية والجماعة وقسم التعمير بالعمالة. عملا بالمقتضيات القانونية الدقيقية والصارمة التي يؤطرها قانون التعمير رقم 12.90 والمرسوم رقم 2.18.577 بتاريخ 2019/6/12 بالموافقة على ضابط البناء العام والظهير الشريف رقم 1.93.51 الصادر بتاريخ 1993/09/10 بمثابة قانون بإحداث الوكالة الحضرية، والتي تنص على أن رأي الوكالة الحضرية ملزم ويتعين أخذه بعين الاعتبار بشكل اجباري للبت في طلبات رخص البناء وبذلك نال المشروع الرأي الإيجابي وصدرت الرخصة بعد استيفاء كل الواجبات القانونية، ما ينفي بشكل قاطع أي امتياز أو معاملة تفضيلية كيفما كانت او معالجة استثنائية باستغلال النفوذ”، يؤكد التقرير”.

وجاء في التقرير أيضا أن أحد الخبراء المعروفين والمشهود لهم بالخبرة والكفاءة في الشؤون القانونية أكد للجنة التقصي المشار إليها اعلاه أن “الواقعية في التعاطي مع كل ما أثير بخصوص هذا الملف يستدعي طرح عدة أسئلة بديهية و موضوعية لاستكشاف مزيدا من الخبايا وتسليط الضوء على بعض التفاصيل التي ستساعد منطقيا كل مهتم في تيسير فهم الملف واجلاء الغموض ودفع الشبهات ودحض الاكاذيب، ولعل أولها، إذا افترضنا جدلا صحة الرواية الصحفية:

كيف لشركة العمران ان تقوم ببيع عقار لشركة خاصة وهو مرفق ذو صبغة عامة كما جاء في جريدة الأخبار ؟

كيف يمكن لمصالح المحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي ان تقوم بتحفيظ عقار مثقل بمرفق عمومي ليصبح موضوع معاملات تجارية تنتقل ملكيته من شركة الى اخرى؟

وإذا كان هذا العقار منصوص عليه قانونيا كمرفق عمومي ، كيف تتغاضى مديرية أملاك الدولة أو الجماعة الترابية عن عدم تحريك مسطرة حيازته من طرفها ونقل ملكيته الى سجل الممتلكات العمومية ؟

كيف للمصالح اللامركزية لوزارة التربية ألا تقدم تعرضها أثناء سريان مساطر التحفيظ العقاري ولماذا قبلت بعقار بديل لاحتضان E42 في تصميم التهيئة النهائي ؟

كيف يستقيم ان تتغافل كل لجن تصميم التهيئة وأعضائها والمجلس الجماعي لإنزكان خلال مداولته في الدورة عن اثارة المنفعة العامة للعقار او تسجيل أي تعرض خلال البحث العمومي أو بسجل تلقي الملاحظات المحفوظ ضمن وثائق الملف بوزارة اعداد التراب الوطني والأمانة العامة للحكومة ؟

كيف يستطيع المجلس الجماعي لإنزكان إصدار رخصة بجرأة واستهتار لهذا المشروع بمواصفاته المعمارية التي تخيلها كاتب المقال الصحفي والواقفين وراءه ؟”.

وفي الختام سجلت اللجنة أطرافا معروفة سخرت لإبداع نصوصا غير موفقة وغير مهنية خاصة وأن العقار خضع لعمليات تجارية منذ سنوات عدة وفقد صبغة الملك العمومي كما حفظته الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أكادير بهذه الصفة وعلى هذه الحالة. علما أن ثمن تفويت شركة العمران للعقار ليس المبلغ المنشور بهذه النصوص بل إن الثمن الحقيقي هو الذي حددته الخبرة يضاف إليه المبلغ التكميلي 2,3 م درهم. إضافة إلى أن العقار سقطت عنه الصيغة العمومية بمقتضى القانون وفي نفس الوقت لا يتناسب مع المعايير المحددة لقطاع التعليم الذي يشترط مساحة لا تقل عن 5000 متر مربع، بسبب فقدانه لحوالي 30 بالمائة من مساحته نتيجة التحملات على أساس تنفيذ علو R+5 avec recal وهو مقتضى في تصميم التنطيق مفعل لصالح كل بنايات واجهة الشارع وليس حصريا لهذا المشروع بالذات”، يشير التقرير.

وعلى هذا الأساس، يؤكد تقرير اللجنة، أن “القراءة التركيبية المحايدة لفريق العمل المفصلة لكل الوثائق المحصل عليها؛ لا يستنتج منها أية شبهة وتنفي كليا ما ورد من مزاعم يكشفها القانون الذي احترم من كافة اللجن صاحبة السيادة في قراراتها. ليبقى غير ذلك، في نظر فريق البحث وللأمانة العلمية، باطلا ولا يصمد أمام الأضواء الكاشفة للمختصين ويأتي على رأسهم مهندس المشروع الذي يؤكد حصوله رسميا على بطاقة معلومات للعقار من الوكالة الحضرية وشهادة ملكية العقار قبل مباشرة تصاميم المشروع و الا ما كان ليقوم بذلك احترام للضوابط و القسم المهني للمهندس”.