باشرت السلطات المحلية بمدينة الحسيمة، بتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والإدارية، حملة ميدانية مكثفة لتحرير الملك العمومي وإعادة الانضباط إلى الفضاءات الحضرية التي طالها احتلال غير قانوني من قبل بعض الباعة وأصحاب المحلات التجارية. وتأتي هذه العملية استجابة لتوجيهات عامل الإقليم، فؤاد حاجي، الذي دعا إلى مواجهة مظاهر الفوضى والتجاوزات التي أصبحت تؤثر على جمالية المدينة ونظامها العام.
وتركزت التدخلات، التي قادتها الملحقة الإدارية الثالثة، على أبرز النقاط السوداء التي تعرف اختناقاً حاداً بسبب التوسع العشوائي في استغلال الأرصفة، حيث شرعت فرق التدخل الميدانية، مدعومة بجرافات وشاحنات، في إزالة الحواجز الثابتة واللوحات الإشهارية غير المرخصة، إلى جانب هدم توسعات مقاهٍ ومحلات عمدت إلى الاستيلاء على مساحات واسعة مخصصة للراجلين.
وتعاني الحسيمة منذ سنوات من تنامي مظاهر “فوضى التعمير” والاحتلال غير القانوني للفضاءات العامة، وهي ظاهرة دفعت المارة في كثير من الأحيان إلى استعمال قارعة الطريق، ما يرفع من احتمالات وقوع حوادث السير ويعمّق الفوضى المرورية داخل المدينة.
وقد أشرف قائد الملحقة الإدارية الثالثة، محمود بوخاري، بشكل مباشر على مجريات العملية، مستعيناً بتعزيزات أمنية مكثفة ضمت عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة، لتأمين التدخلات وضمان تنفيذ القرارات الإدارية دون عراقيل أو تجاوُزات.
وتندرج هذه الحملة ضمن مقاربة وطنية شاملة أطلقتها وزارة الداخلية، تروم وضع حد لمظاهر “ترييف المدن” وضمان احترام الضوابط القانونية المتعلقة بالاستغلال المؤقت للملك العمومي، بعدما تفاقمت هذه الظاهرة وعبّر العديد من المواطنين عن استيائهم من تأثيرها على جودة الحياة داخل المراكز الحضرية.
وأكدت السلطات المحلية أن هذه التدخلات ليست سوى محطة أولى ضمن برنامج عمل مستمر، يرمي إلى تحسين المشهد الحضري وضمان استدامة النظام العام، مع التلويح باتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المخالفين أو العائدين إلى ارتكاب نفس التجاوزات.
تعليقات الزوار ( 0 )