صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بـ مجلس المستشارين، يوم الإثنين 22 دجنبر 2025، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك كما أحيل عليها من مجلس النواب، في إطار المسار التشريعي الرامي إلى تأطير قطاع الصحافة وتعزيز حكامته المهنية والمؤسساتية.
وجرى اعتماد مشروع القانون خلال اجتماع للجنة حضره محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، حيث حظي النص بموافقة ستة مستشارين برلمانيين، مقابل معارضة خمسة آخرين، في تصويت عكس تباين المواقف السياسية والنقابية بشأن مضامين المشروع وتوجهاته العامة.
وشهدت مناقشة مشروع القانون دينامية تشريعية لافتة، تمثلت في حجم التعديلات المقترحة، إذ بلغ مجموعها 139 تعديلاً، توزعت بين مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية والهيئات النقابية الممثلة داخل المجلس. وتقدم الفريق الحركي بـ64 تعديلاً، فيما اقترح الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية 33 تعديلاً، مقابل 7 تعديلات للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و18 تعديلاً للاتحاد المغربي للشغل، و10 تعديلات لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى 7 تعديلات تقدمت بها المستشارة البرلمانية لبنى العلوي.
ويأتي هذا المشروع في سياق الجدل المتواصل حول مستقبل تنظيم مهنة الصحافة بالمغرب، بين داعم يعتبره خطوة نحو إعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة وتجاوز اختلالات المرحلة السابقة، ومعارض يثير تساؤلات بشأن استقلالية المجلس وضمانات التنظيم الذاتي للمهنة. ومن المرتقب أن يُحال النص، بعد المصادقة عليه داخل اللجنة، على الجلسة العامة لمجلس المستشارين للحسم النهائي فيه، قبل استكمال باقي المساطر التشريعية المعمول بها.
تعليقات الزوار ( 0 )